اعتبر حزب جبهة العدالة والتنمية، أن تعيين الدبلوماسي عبد الوهاب أو غير على رأس الهيئة الدائمة لمراقبة الانتخابات لن يغيّر من موقف الحزب الرافض لها (الهيئة) لأن " جوهر العملية الانتخابية مرتبط أساسا بطبيعة الهيئة وتركيبتها ومهامها وليس بطبيعة الشخصية التي ترأسها." يضيف بيان حزب عبد الله جاب الله. أرسلت جبهة العدالة والتنمية ردها لمدير ديوان رئاسة الجمهورية، بخصوص استشارة رئيس الجمهورية الأحزاب المعتمدة في تعيين عبد الوهاب دربال على رأس الهيئة الدائمة لمراقبة الانتخابات، وجاء في بيان الحزب " تعلمون جيدا أننا نبهنا خلال تمرير القوانين العضوية المرتبطة بالانتخابات أنها ترسّخ لمسار التيئيس، وتؤكد سياسة الالتفاف على المطالب المشروعة للمعارضة، وتشكل تراجعا عن المكتسبات البسيطة السابقة المرتبطة بمراقبة الانتخابات، وذلك من خلال فرض تشكيل هيئة تراقب عملية الاقتراع فقط وكل أعضائها معينون، وتم إقصاء تام للأحزاب السياسية من التواجد فيها كما كان في اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات التي تم حذفها في القانون الجديد." وأضافت الوثيقة 'أن التوافق حول الأشخاص، يجب أن تسبقه استشارة حول القوانين المنظمة للعملية الانتخابية وكيفية تثمين مساهمة الأحزاب في ضمان شفافية الاستحقاقات الانتخابية ومواجهة سلوكات التزوير اللصيقة بالعمليات الانتخابية السابقة".