تبلغ كلفة الوسم باللغة العربية خارج البلاد بالنسبة للمنتجات المستوردة 3.000 اورو بالنسبة لكل حاوية حسبما علم اليوم الأربعاء لدى وزارة التجارة التي سمحت بإجراء هذا الوسم داخل التراب الوطني. ووفقا لتقييم أجرته الوزارة فان الجزائر استوردت 556.355 حاوية لمختلف البضائع و السلع خلال سنة 2016.
وعلى هذا الأساس- أضاف ذات المصدر- انه لو تم الأخذ في الحسبان أن 35 بالمائة فقط من هذا العدد من الحاويات قد خضعت للمراقبة من حيث مطابقة الوسم -أي ما يعادل 194.725 حاوية- و مع اعتبار أن الكلفة الدنيا للوسم باللغة العربية في الخارج تبلغ 3.000 اورو لكل حاوية (حسب رأي المهنيين) فان التكلفة الإجمالية تساوي 175ر584 مليون اورو في 2016 (ما يعادل 65 مليار دج) "مما يشكل تكاليف إضافية بالعملة الصعبة تتحملها الخزينة العمومية".
لذلك فان سعر الوسم سيكون اقل بكثير اذا ما تم داخل التراب الوطني حيث تقدر قيمته بنحو 9 ملايير دج (اي ما يعادل 81 مليون اورو).
من جهة أخرى ستكون هذه التكاليف بالعملة الصعبة أكثر حدة إذا أضفنا في الحسبان التكاليف الإضافية المترتبة على دفع رسوم التخزين والتأخير بالعملة الصعبة الناجمة عن توقيف الحمولات على مستوى الحدود و هو ما يؤدي حتما إلى غلاء المنتوجات المستوردة و التي يتحملها في نهاية المطاف المستهلك تضيف وزارة التجارة.
ويجدر التذكير إلى أن الوسم الإجباري باللغة العربية على المنتجات المستوردة صار مسموحا القيام به محليا في التراب الوطني باستثناء المنتجات الغذائية المعبئة سريعة التلف وذلك حسب تعليمة أصدرها وزير التجارة بختي بلعايب نشرت على الموقع الالكتروني للوزارة.
وتهدف التعليمة الوزارية إلى السماح للمتعاملين الاقتصاديين بإجراء عمليات الوسم على المنتجات باللغة العربية في التراب الوطني سواء على مستوى مقرات مؤسساتهم أو عبر مؤسسات متخصصة حسبما جاء في التعليمة التي وجهت إلى المدراء الولائيين للتجارة.
ومعلوم أن الوسم باللغة العربية بالنسبة للمنتجات المستوردة إجباري منذ سنة 2009 وكانت العملية تتم في البلد المصدر.
ويؤدي عدم تطبيق الإجراء إلى إعادة السلع نحو البلد المصدر ما يدفع الاقتصاد الوطني إلى تحمل كلفة إضافية بالعملة الصعبة .