أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال اليوم الثلاثاء بالجزائر أن هيئته سجلت بعض حالات التزوير في الترشيحات، مضيفا انه تم توقيف المتورطين وسجنهم. وفي مداخلة له بالإذاعة الوطنية رد دربال عن سؤال حول شفافية الانتخابات التشريعية المقررة في 4 ماي القادم أن الأمر لا يتعلق فقط بدور هيئته التي تعتبر جزءا من العملية بل أن الأمر يتعلق أيضا بمهمة الحكومة و وسائل الإعلام والمجتمع المدني.
في نفس الاتجاه صرح دربال قائلا "نحن جزء من كل هذه التشكيلة و سوف ندافع عن شفافية الانتخابات من خلال تطبيق القانون و قطع الطريق أمام كل الأشخاص الذين يرغبون في أن يتم انتخابهم بجميع الوسائل".
وبهذه المناسبة أشار نفس المسؤول إلى أن الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات ستحاول إرساء" أسس انتخابات شفافة من أجل ديمقراطية مستديمة في الوطن".
وبخصوص الشكوك في التزوير التي رفعتها بعض الأحزاب أشار دربال إلى وجود "الكثير من الكلام" حول التزوير في الترشيحات، مضيفا "لقد سجلنا حالتين إلى ثلاث حالات من عمليات التزوير في الترشيحات غير أن الأشخاص المتورطين تم توقيفهم وسجنهم"، مؤكدا أنه "يمكن للجميع اطلاعنا بذلك".
في هذا الاتجاه أكد دربال أن هيئته لن تخضع "لتأثير" أي طرف " لا من جانب حزب سياسي أو من جانب سلطة" مضيفا أنه يعتزم " العمل بتأن لكن بثبات".
من جهة أخرى أعلن دربال عن تنظيم لقاء سيضم جميع منسقي الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات خلال الأيام القادمة لتقييم عمليات تطهير البطاقية الانتخابية و جمع التوقيعات والترشحات.
وبخصوص التنسيق مع سلطة ضبط السمعي-البصري أوضح المتحدث أن هيئته وهذه السلطة قررتا تنسيق في الجهود لتفادي "الانزلاقات" في وسائل الإعلام.
وفيما يتعلق بحياد الإدارة طمأن ادربال حول " التزام" وزارة الداخلية والجماعات المحلية بضمانها.