شهد مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة جلفة عاصفة بين مندوبي الدول الأعضاء على خلفية تباين الموتقف من الضربة التي وجهت الولاياتالمتحدة لقاعدة عسكرية للنظام السوري فجر اليوم. وقالت نيكي هيلي سفيرة واشنطن لدى الأممالمتحدة إن الولاياتالمتحدة اتخذت إجراء محسوبا بدقة كان "مبررا تماما" عندما أطلقت صواريخ على قاعدة جوية سورية بسبب هجوم مميت بأسلحة كيماوية.
وقالت هيلي "نحن مستعدون لفعل المزيد لكننا نأمل ألا يكون ذلك ضروريا".
وأضافت قولها "لن تقف الولاياتالمتحدة مكتوفة الأيدي عند استخدام أسلحة كيماوية. من مصلحة أمننا القومي منع انتشار واستخدام الأسلحة الكيماوية".
ومن جانبه اتهم مندوب روسيا في الأممالمتحدة، فلاديمير سافرونكوف، الولاياتالمتحدة بانتهاك القانون الدولي بشنها ضربة صاروخية في سوريا في وقت مبكر اليوم.
وقال سافرونكوف إن "الولاياتالمتحدة هاجمت أراضي سوريا ذات السيادة. نحن نصف هذا الهجوم بأنه انتهاك صارخ للقانون الدولي وعمل عدواني".
جاء ذلك خلال الجلسة الطارئة لمجلس الأمن الدولي المنعقدة حاليا بناء على طلب روسي لمناقشة الوضع في سوريا عقب الضربة الأمريكية، والهجوم الكيمياوي على بلدة "خان شيخون" بإدلب الذي وقع الثلاثاء الماضي.
وقال في إفادته إلى أعضاء المجلس "إن الضربة الأمريكية تشكل انتهاكا للقانون الدولي، وعلينا أن نتذكر مزاعم واشنطن بشأن امتلاك العراق أسلحة الدمار الشامل (عام 2003)، وتبين لاحقا أنه لا وجود لتلك الأسلحة في العراق".
وأردف السفير البوليفي قائلا "نحن نستخدم كلمات رنانة في مجلس الأمن عن حقوق الإنسان، ولكن عندما لا تتوافق حقوق الإنسان مع مصالح بعض الدول الأعضاء فإنها تضرب بها عرض الحائط".
من جهته، انتقد مندوب بريطاني الدائم لدي الأممالمتحدة ماثيو رايكروفت موقف بوليفيا الذي عبرت عنه من خلال الإفادة، وقال موجها خطابه لنظيره البوليفي "أقول للمهتمين بميثاق الأممالمتحدة، لماذا تدافعون عن ديكتاتور سوريا؟".
وأردف "إن الضربة الأمريكية لها ما يبررها، وجاءت استجابة لأصوات الشعب السوري، ولولا مساندة روسيا لكان (بشار) الأسد واقفا الآن أمام العدالة".
بدوره، دعا مندوب الصين ليو جييي، جميع الأطراف إلى "تجنب تصعيد الوضع في سوريا".
وقال في إفادته خلال الجلسة "نحن نثمن الجهود الدبلوماسية وندعم وساطة الأممالمتحدة لحل الأزمة لأن المسار السياسي هو الحل الوحيد للخروج من الأزمة".
وقال إن "سبب الأزمة يعود إلى الحرب الدائرة بالوكالة هناك".
وأكد مسؤول الشؤون السياسية بالأممالمتحدة، جيفري فيلتمان، أن ثمة حاجةً لتحرك فوري لحماية الشعب السوري لكن يجب أن يلتزم ذلك "بمبادئ الأممالمتحدة والقانون الدولي".