استقال وزيرا العدل والشؤون الأوروبية في فرنسا، اليوم الأربعاء، من حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون، ويأتي ذلك على خلفية تحقيقات قضائية بحق أعضاء حزب "الحركة الديمقراطية" الذي ينتميان إليه. وصرح وزير العدل، فرنسوا بايرو ، رئيس حزب "موديم" الحليف الرئيسي لماكرون قائلا إنه قدم استقالته للرئيس، وإنه سيعقد مؤتمرا صحفيا حول الاستقالة اليوم، وأضاف بايرو في تصريحات صحفية أنه لن يترشح مجدداً للمنصب في إطار أي تعديل حكومي مقبل.
من جهتها أعلنت وزيرة الشؤون الاوروبية بالحكومة ماريال دو سارنيه استقالتها من منصبها، مشيرة إلى أنها ستترأس كتلة حزبها (موديم) فى الجمعية الوطنية.
وكانت النيابة في باريس قد فتحت تحقيقاً أولياً، مطلع جوان الحالي، حول توظيف وهمي لبعض أعضاء حزب "موديم"، كمساعدين لنواب في البرلمان الأوروبي، الذي يمتلك فيه الحزب 4 مقاعد.
وتأتي استقالة الوزيرين عقب يوم واحد من تقديم وزيرة الدفاع الفرنسية سيلفي غولار (عضو بالحزب نفسه)، في إطار تحقيقات بتوظيف أعضاء من حزبها في وظائف وهمية في البرلمان الأوروبي.
جدير بالذكر أن حزب ماكرون،وحليفه "موديم" كانا قد حصدا 355 مقعداً من أصل 577، أي أكثر من 61.5% من مقاعد البرلمان في الانتخابات البرلمانية الفرنسية الأخيرة.