دعا وزير التجارة أحمد عبد الحفيظ ساسي يوم الخميس بالجزائر الى إيجاد حلول نهائية لكل السلع والبضائع العالقة على مستوى الموانئ البحرية و الجافة ودراستها حالة بحالة حسب الأولويات مع الزامية فرض الرقابة الكاملة على المواد التي تخضع لنظام حصص رخص الاستيراد حسب ما افاد به بيان للوزارة. وجاءت توجيهات الوزير خلال اجتماع تنسيقي ترأسه بمقر الوزارة لبحث موضوع السلع والبضائع العالقة على مستوى الموانئ البحرية والجافة حضره ممثلي قطاعات وزارة الصناعة والمناجم ووزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري والمديرية العامة للجمارك وبنك الجزائر وذلك في الجهود الرامية لحماية الاقتصاد الوطني.
وحسب بيان الوزارة قدم ساسي "توجيهاته بناءا على برنامج الحكومة التي التزمت بتخفيض فاتورة الواردات ولن يتأتى ذلك - يضيف البيان- إلا بتضافر جهود جميع القطاعات والتنسيق فيما بينها من اجل انجاح العملية التي ترمي الى ايجاد حلول نهائية لكل السلع والبضائع العالقة ودراستها حالة بحالة حسب الأولويات مع احترام النصوص التشريعية وكذا الزامية فرض الرقابة الكاملة على المواد التي تخضع لنظام حصص رخص الاستيراد".