طالب نواب المجلس الشعبي الوطني, اليوم الاثنين, بحجب المواقع والتطبيقات التي تشكل خطرا على الأطفال, داعين وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة إلى اتخاذ إجراءات استعجالية لوضع حد للتهديدات التي تشكلها لعبة "الحوت الأزرق". وأجمع نواب الغرفة السفلى للبرلمان بشتى انتماءاتهم السياسية, خلال مناقشتهم لمشروع القانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية الذي عرضته وزيرة القطاع إيمان هدى فرعون, على دق ناقوس الخطر بشأن عدد الضحايا من الأطفال الذين خلفتهم اللعبة التي شغلت الرأي العام مؤخرا.
ودعت النائب عن كتلة التجمع الوطني الديمقراطي, فطيمة كرمة, في هذا الشأن إلى اتخاذ الإجراءات التي من شأنها مكافحة الجريمة الالكترونية التي تمس بسلامة الأشخاص وإلى حماية الأطفال من كل أشكال الإجرام الالكتروني مع ضرورة حماية البيانات الشخصية.
كما حث النائب عن كتلة حركة مجتمع السلم, يحي بنين, الوزارة على "الذهاب أبعد من ذلك من خلال حجب ومحاربة كل المواقع الإباحية والإرهابية", فيما طالب النائب عن كتلة الأحرار محمد أبي إسماعيل, باتخاذ "الإجراءات اللازمة لأخلقة استعمال وسائل تكنولوجيات الاتصال", مشيدا بنص مشروع القانون المعروض للمناقشة والذي "ستساهم أحكامه في تقليص الفجوة الرقمية التي تعاني منها الجزائر".
ويؤكد مشروع القانون, حسب النائب عن كتلة جبهة التحرير الوطني, هشام رحيم, "رغبة الدولة في تسهيل نفاذ جميع المواطنين عبر كامل التراب الوطني إلى خدمات البريد والاتصالات", واصفا النص القانوني ب"الواعد والذي سيتعزز بنصوص تطبيقية سيتم من خلالها تحقيق قفزة نوعية في القطاع".
وفي سياق متصل, انتقد ذات النائب التسعيرة الحالية لخدمات الانترنت التي "لا تتماشى مع القدرة الشرائية للمواطنين", كما تساءل النائب عن كتلة التجمع الوطني الديمقراطي, حكيم بري, عن مصير مشروع المليون خط هاتفي الذي "وعدت به الوصاية".
كما تساءلت النائب عن كتلة الإتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء, عن مصير مشروع الكابل الذي يربط الجزائر بإسبانيا والذي انطلقت الأشغال به منذ 2006, مطالبة بتزويد البرلمان بحصيلة الديون المتراكمة لدى المؤسسات العمومية التابعة للقطاع.