قدم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار،أمس السبت، مشروعا إلى الحكومة لإنشاء لجنة وزارية مشتركة لتفعيل العلاقة بين الجامعة والمحيط الاقتصادي. أكد المدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الحفيظ اوراغ على المجهود الذي بذلته الدولة في تطوير البحث العلمي من خلال تخصيص ميزانية للقطاع تقدر ب20 مليار دينار خلال كل سنة من السنوات الخمس المقبلة كما شدد أن كل سنتيم يصرف على برنامج بحث ينبغي أن تكون له مردودية بعشرة أضعاف خلال الخمس سنوات القادمة. وقال رئيس المجلس الوطني لتقييم البحث العلمي، مصطفى خياطي أن القانون الجديد الذي سينطلق العمل به خلال الأيام المقبلة، سيعطي دفعا جديدا للبحث العلمي . كما كشف عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات المؤسساتية تخص منح الميزانيات بالنسبة لمخابر البحث تلتزم من خلالها هذه المخابر بتحقيق نتائج إيجابية من جانبه أشار المدير العام للتعليم والتكوين بالوزارة ، نور الدين غوالي، خلال الدورة السنوية للمجلس الوطني لتقييم البحث، المنعقدة بمقر الوزارة إلى أن الهدف من هذا المشروع هو تحديد بصفة فعالة، احتياجات الدولة فيما يخص التنمية الاقتصادية، مؤكدا أن هذا المشروع يجعل من طالب الدكتوراه عنصرا هاما ينبغي التكفل به علميا وماليا وتوفير المحيط المناسب للبحث.