عالجت، أول أمس، محكمة الجنح بعين وسارة في الجلفة قضية نصب و احتيال على مستوى مركز التكوين المهني و التمهين لدائرة عين وسارة، تورط فيها عون مكلف برواتب العمال و الطلبة الممتهنين، عن تهمة اختلاس أموال المركز على مراحل بواسطة صك الإدارة. وأدانت المحكمة المتهم بثلاث سنوات حبسا نافذا، فيما تم تبرئة القابض الرئيسي لبريد الجزائر بعين وسارة بعد أن اقتنعت العدالة أن أركان الإهمال التي وجهت له غير متوفرة، فيما جرمته إدارة البريد وعزلته من منصبه، و عينت آخر مكانه قبل صدور قرار المحكمة. و تعود القضية إلى منتصف شهر فيفري الماضي، حينما اكتشف القابض و العون المكلف في البريد بأن المتهم حوّل مبلغ خمسة ملايين إلى حسابه الخاص بواسطة صك الإدارة الذي قدمه للبريد و هو ممضى من طرفه فقط دون إمضاء مدير التكوين رفقته، فاتصل القابض بالمدير من أجل إمضاء الصك. و عند حضوره إلى البريد اكتشف أن هناك عملية نصب و احتيال من طرف العون و بعد مراقبة عدة صكوك بريدية خاصة بمركز التكوين و مودعة من طرف العون اتضح أنه توجد عدة صكوك بقيمة مالية تقارب 27 مليون سنتيم تم اختلاسها بغير وجهة ليتم رفع دعوى قضائية بالمختلس من طرف إدارة التكوين. أما القابض فقد بلغ الإدارة المنتمي إليها بما حدث، و عوض أن يتم تكريمه على اكتشاف هذا الاختلاس، تم عزله من منصبه من طرف المدير الولائي، فهل يتم إنصاف هذا القابض من طرف الوزارة المعنية و إعادته إلى منصبه بعد حصوله على البراءة؟