صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، بيان الوضع الشهري لبنك الجزائر، تم الكشف فيه عن قيمة الأموال التي طبعها منذ تعديل قانون النقد والصرف. فحسب ما جاء في الوثيقة الرسمية، فانه تم طبع ما قيمته 2185 مليار دينار ما يعادل 19 مليار دولار. وكانت السلطات قررت نهاية العام الماضي، اللجوء الى التمويل غير التقليدي (طباعة النقود) لمواجهة شح الموارد بفعل تراجع مداخيل تصدير المحروقات. وهو القرار الذي أثار جدلا واسعا لما له من تبعات قد تكون سلبية على القدرة الشرائية، انتقادات رفضتها الحكومة مؤكدة أن التمويل غير التقليدي سيوجه لتمويل المشاريع العمومية وليس ضخها عبر تسديد الأجور مثلا.