أشاد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عبد القادر بوعزقي، بالنتائج الايجابية التي حققها نظام الامتياز المعتمد لتسيير الأراضي الفلاحية، مفندا وجود أي نية لدى الحكومة للتنازل على الأراضي الفلاحية التابعة للدولة. ويتزامن تصريح وزير الفلاحة و اللغط المثار الأيام الأخيرة حول ما تضمنه مشروع قانون المالية التكميلي لهذه السنة، في الشق المتعلق بمنع حق الامتياز إلى خواص وطنيين و شركاء أجانب لتسيير المزارع النموذجية التابعة للدولة ، حيث يرجح العديد من الفاعلين في القطاع، إدراج تشريعات أخرى تضبط هذه العملية في النسخة التي ستعرض خلال أسبوعين كحد أقصى على مجلس الوزراء للمصادقة، بعد الانتهاء من مراجعة المسودة الأولى وتعديلها مثلما صرح به مؤخرا الوزير الأول، أحمد أويحيى.
وأكد، اليوم، وزير الفلاحة، في رده على سؤال شفوي، لعضو بمجلس الأمة، حول مسألة تمليك الأراضي الفلاحية التابعة للدولة، أن هذا الأمر مفروغ منه، وأنه "لا تمليك للأراضي الفلاحية" ، لا سيما بعد الفصل في ذلك من طرف رئيس الجمهورية، وإقراره لحق الامتياز كنظام وحيد وموحد لاستغلال الأراضي الفلاحية. في نفس الإطار، أوضح المسؤول الأول عن قطاع الفلاحة، بأن حق الامتياز يبقى النظام الوحيد الذي يضمن للمستفيد كل حقوقه ، من مدة الامتياز المحددة ب 40 سنة قابلة للتجديد بطلب من المعني أو الورثة، إلى قابلية الرهن للحصول على امتيازات بنكية وقروض ميسرة. وكشف ذات المسؤول عن منح 853 ألف هكتار لصالح المستفيدين من حق الامتياز، مشيرا إلى أن برامج استصلاح الأراضي ستساهم في رفع مساحة الأراضي المنتجة إلى 9 ملايين هكتار على المدى المتوسط بدل 8.5 مليون هكتار حاليا.
في سياق مغاير، وعد وزير الفلاحة ببذل جهود أكبر لتوسيع الأراضي الفلاحية وتطهيرها لرفع الإنتاج وتحسين شروط معيشة الفلاحين وتقليص فاتورة الواردات والمساهمة في دعم الأمن الغذائي. على صعيد أخر، أعلن الوزير عن إدراج مادة الطماطم ثلاثية التركيز ضمن قائمة المنتجات الممنوعة من الاستيراد، والتي تجاوز عددها ال 800 منتوج، مقابل السماح لمحولي ومنتجي الطماطم الصناعية استيراد أكياس الألمنيوم التي كانت ممنوعة من الاستيراد. وقال بوعزقي أن إنتاج الطماطم الصناعية ، قد ارتفع من 47 ألف قنطار سنة 2000 إلى 12 مليون قنطار سنة 2017، تنتج 82 بالمائة منها في ثلاث ولايات رئيسية وهي سكيكدة و الطارف وعنابة، من إجمالي ما تنتجه 21 ولاية زرعت فيها الطماطم . من جهته، أعلن وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد طمار عن ارتفاع عدد السكنات الريفية التي تم إحصاؤها على مستوى التراب الوطني إلى مليون و 800 ألف وحدة سكنية، مؤكدا بأن الحكومة تبقى تشجع هذه الصيغة من السكنات في كل من الجنوب والهضاب العليا.
