تحقيق في "قرصنة" الخطوط الهاتفية بعنابة

أصدرت المحكمة العليا بغرفة الجنح والمخالفات، الكائن مقرها بالأبيار في الجزائر العاصمة، قرارا يقضي بإلغاء عقوبة عام حبسا نافذا وغرامة قدرها 20 ألف دينار جزائري، الصادرة في حق العون التقني "د. شوقي" وثلاثة أعوان آخرين يشتغلون بمؤسسة اتصالات الجزائر في عنابة، بعدما وجهت لهم تهمة تبديد أموال عمومية و"قرصنة خطوط هاتفية" لفائدة طلبة جامعيين وأجانب كانوا يقيمون في مدينة عنابة.
وجاء قرار المحكمة العليا بإلغاء الحكم المستأنف فيه وإحالة القضية والأطراف من جديد أمام الغرفة الجزائية لمجلس قضاء عنابة للبت في الدعوى من جديد.
وتعود وقائع القضية إلى سنة 2008، حينما حصلت مصالح الشرطة القضائية بالتنسيق مع المؤسسة العسكرية على معلومات مفادها تعرض مؤسسة اتصالات الجزائر إلى قرصنة جماعية لخطوط هاتفية لفائدة زبائن أجانب.
وتوصلت التحريات الأمنية حينها إلى وجود تواطؤ من داخل مؤسسة اتصالات الجزائر، كان وراءه أعوان وإطارات بالمؤسسة.
تتابعون باقي المقال في النسخة الورقية