نظم اليوم متقاعدو قطاع التربية بولاية تيبازة وقفة احتجاجية أمام مبنى المديرية الولائية للقطاع، للمطالبة بتدخل وزارة التربية وإيجاد حل عاجل يمكن من صرف منح الإحالة على التقاعد المجمدة منذ سنة 2015. وتجمع عدد من المتقاعدين من القطاع أمام مبنى مديرية التربية الوطنية للتعبير عن استنكارهم لبقاء الانسداد في اللجنة الولائية للخدمات الاجتماعية لعمال التربية بتيبازة قائما منذ ماي 2016، وما نتج عنه من حرمان العمال ومتقاعدين ومعاقين ويتامى وأرامل من المنح وخدمات اللجنة رغم أن اللجنة الوطنية كانت قد فصلت بإقصاء بعض الأعضاء بالإضافة إلى إنجاز المفتشية العامة للمالية للتحقيق باللجنة الولائية وكذا صدور حكم قضائي بإدانة رئيس اللجنة الولائية. واستغرب المشاركون في الاحتجاج منهم ممثلو بعض النقابات على رأسها الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين والنقابة الوطنية لعمال التربية بقاء اللجنة الولائية للخدمات الاجتماعية لعمال التربية مجمدة رغم وجود مواد قانونية تسمح بتعويض الأعضاء الذين تم إقصاؤهم من اللجنة بآخرين من قوائم الاحتياط، مطالبين في السياق ذاته السلطات الوصية التدخل العاجل لتفعيل عمل اللجنة الولائية في ظل قرار تمديد عمل اللجان على المستوى الوطني ،فيما أصدر التكتل النقابي لقطاع التربية الذي يضم 5 نقابات موظفي القطاع بيانا للالتفاف والتجند حول نقابتهم استعدادا لأي طارئ. من جهتهم، تنقل وفد مشكل من أربعة ممثلين عن المتقاعدين صبيحة اليوم إلى مقر النقابة الوطنية واجتمعوا برئيسها ونائبه، وتمخض الاجتماع عن اتخاذ رئيس اللجنة لقرار رفع التجميد عن اللجنة شريطة مراسلة المديرة الولائية للجنة الوطنية تطالب فيها باتخاذ إجراءات لرفع التجميد عن اللجنة، بحسب ما علم من طرف أحد الممثلين المشاركين في الاجتماع الذي أضاف أن المديرة الولائية كانت قد وعدت في اجتماع سابق معها أنها ستراسل الوصايا بشأن المشكل القائم "بما يعني أن الملف في طريقه إلى الحل" يضيف المتحدث.