في الوقت الذي برزت تطورات داخل الأسرة السعودية الحاكمة، مع قدوم أحمد بن عبد العزيز، شقيق الملك سلمان، من بريطانيا إلى الرياض، واجتماع هيئة البيعة التي تضم أبرز الوجوه في الأسرة السعودية المالكة، تحسبا لتغيير يمكن أن يحدث، واصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الضغوط التي تمارسها أنقرة على خلفية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، فبعد تقديم تفاصيل عن كيفية مقتله، عاد أردوغان ليؤكد أن الأمر بقتله أتى من أعلى المستويات في الحكومة السعودية، ولكنه أكد أن هذا الأمر ليس صادراً من الملك سلمان بن عبد العزيز. وتوحي تصريحات أردوغان بتقاطع المعطيات بوجود صلة مع مقتل الصحفي السعودي وولي العهد محمد بن سلمان، الذي تصفه الدوائر الغربية بأنه أقوى رجل في المملكة، خاصة أن أردوغان أشار في حديثه إلى أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز “فوق أي شبهة في هذه الجريمة”. وفي مقال له نشرته صحيفة “واشنطن بوست”، والذي حمل عنوان “السعودية ما زالت أمامها أسئلة كثيرة للإجابة عنها بشأن قتل جمال خاشقجي”، قال الرئيس التركي أردوغان: “نعرف أن المرتكبين هم من بين المتّهمين ال 18 الموقوفين في السعودية، ونعرف أيضاً أن هؤلاء الأفراد أتوا لتنفيذ الأوامر الصادرة إليهم: قتل خاشقجي والمغادرة”. وحمل المقال عنوان “ما زال أمام السعودية الكثير للإجابة عنه بشأن قتل خاشقجي”، حيث أبرز أردوغان “في النهاية نحن نعرف أن الأمر صدر من أعلى المستويات في الحكومة السعودية”، مردفا: “أودّ الإشارة إلى أن تركيا والسعودية تربطهما علاقات صداقة.. لا يخالجني ولا لأيّ لحظة شعور بأن الملك سلمان قد أعطى الأمر ضد خاشقجي”. ويتضح أن أردوغان يسعى إلى توجيه عدد من الرسائل من خلال تصريحاته المتكررة، الأولى أنه لا يرغب في أن تشكل قضية اغتيال خاشقجي قطيعة بين أنقرةوالرياض، ولكنه يعتبر أيضا أن على الرياض تقديم الأجوبة الكاملة بشأن تحديد المسؤوليات التي لا تقتصر على من أعلن عنهم في الواجهة بأنهم مدبرو ومسؤولو الاغتيال داخل القنصلية السعودية بإسطنبول، كما تشير تلميحات أردوغان إلى رفض أنقرة تحميل المسؤولية فحسب لمسؤولين من الدرجة الدنيا الذين لا يمثلون سوى منفذين تابعين.