54 ألف تصريح بالممتلكات لمنتخبين محليين

أفاد رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، محمد سبايبي اليوم الأحد بالجزائر العاصمة، بأن مصالحه استقبلت 54 ألف تصريح بالممتلكات لمنتخبين محليين و ما يربو عن 6 آلاف تصريح لموظفين سامين في الدولة.
و ندد سبايبي ، في هذا الصدد ب"عدم التعاون" الذي يبديه بعض الموظفين العموميين الملزمين قانونا بالتصريح عن ممتلكاتهم والذين قال عنهم بأنهم "لا يزالون يجهلون عمل و صلاحيات الهيئة، و يحملون عنها نظرة تقليدية، بحيث يعتبرونها مجرد جهاز إداري محض"، ليؤكد بالمقابل أن هيئته "لا تواجه أي صعوبات مع السلطات السياسية، التي تحظى من قبلها بالدعم الكافي، من خلال توفير كل الإمكانيات المادية و البشرية".
و تجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته، قد حدد قائمة الأشخاص الخاضعين للتصريح بالممتلكات، من بينهم الموظفون العموميون و الذين يقصد بهم "كل شخص يشغل منصبا تشريعيا أو تنفيذيا أو إداريا أو قضائيا أو في أحد المجالس الشعبية المحلية المنتخبة، سواء كان معينا أو منتخبا، دائما أو مؤقتا، مدفوع الأجر أو غير مدفوع الأجر، بصرف النظر عن رتبته أو أقدميته". كما يعني هذا المصطلح أيضا "كل شخص آخر يتولى، و لو مؤقتا، وظيفة أو وكالة بأجر أو بدون أجر، و يسهم بهذه الصفة في خدمة عمومية أو مؤسسة عمومية أو أي مؤسسة أخرى، تملك الدولة كل أو بعض رأسمالها، أو أي مؤسسة تقدم خدمة عمومية''، حسب ذات النص القانوني.
و في ذات الإطار، و بالنظر إلى الكم الهائل للتصريحات بالممتلكات التي يتم إيداعها لدى الهيئة وصعوبة دراستها و معالجتها يدويا، تم تسطير مشروع لإعداد أرضية إلكترونية تسمح ببناء جسور مع الإدارات المعنية كمديريات أملاك الدولة والجمارك والضرائب وغيرها، وهو المشروع الذي يستلزم وضع نصوص قانونية متعلقة بحماية المعلومات والبيانات.