- أفاد رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته, محمد سبايبي يوم الأحد بالجزائر العاصمة, بأن مصالحه استقبلت 54 ألف تصريح بالممتلكات لمنتخبين محليين و ما يربو عن 6000 تصريح لموظفين سامين في الدولة. و خلال إشرافه على انطلاق أشغال يوم دراسي حول *إشكالات التصريح بالممتلكات*, أشار السيد سبايبي إلى أنه من المتوقع أن يتم إيداع نحو 100 ألف تصريح للموظفين العموميين الشاغلين لمناصب معرضة للفساد, بدء من السنة المقبلة. و ندد في هذا الصدد ب*عدم التعاون* الذي يبديه بعض الموظفين العمومين الملزمين قانونا بالتصريح عن ممتلكاتهم و الذين قال عنهم بأنهم *لا يزالون يجهلون عمل و صلاحيات الهيئة, و يحملون عنها نظرة تقليدية, بحيث يعتبرونها مجرد جهاز إداري محض*, ليؤكد بالمقابل أن هيئته *لا تواجه أي صعوبات مع السلطات السياسية, التي تحظى من قبلها بالدعم الكافي, من خلال توفير كل الإمكانيات المادية و البشرية*. و تجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته, قد حدد قائمة الأشخاص الخاضعين للتصريح بالممتلكات, من بينهم الموظفون العموميون و الذين يقصد بهم *كل شخص يشغل منصبا تشريعيا أو تنفيذيا أو إداريا أو قضائيا أو في أحد المجالس الشعبية المحلية المنتخبة, سواء كان معينا أو منتخبا, دائما أو مؤقتا, مدفوع الأجر أو غير مدفوع الأجر, بصرف النظر عن رتبته أو أقدميته*. كما يعني هذا المصطلح أيضا *كل شخص آخر يتولى, و لو مؤقتا, وظيفة أو وكالة بأجر أو بدون أجر, و يسهم بهذه الصفة في خدمة عمومية أو مؤسسة عمومية أو أي مؤسسة أخرى, تملك الدولة كل أو بعض رأسمالها, أو أي مؤسسة تقدم خدمة عمومية**, حسب ذات النص القانوني.