أفادت حركة مجتمع السلم بأن ترشيح الرئيس بوتفليقة لعهدة خامسة "ليس في مصلحته ولكنه في مصلحة المنتفعين والمستفيدين من الوضع". وترى أن بوتفليقة "غير قادر على الاستمرار في الحكم بسبب طبيعة مرضه". وأوضحت "حمس" في بيان" اليوم، بمناسبة انتهاء اجتماع لمكتبها التنفيذي، أن الذين سمتهم "المنتفعين من الوضع"، يتحملون، حسبها، "المسؤولية كاملة أمام ما ينجر عن مناوراتهم السياسية من مخاطر تهدد الجزائر، وستبقى تصرفاتهم شاهدة عليهم في تاريخهم إن أقدموا على ذلك فعلا، وسخروا مؤسسات الدولة لتمرير مشروعهم". ولم يوضح البيان ما يقصد ب"أن أقدموا على ذلك فعلا"، فإن كان يعني أن أنصار بوتفليقة رشحوه لفترة رئاسية جديدة، فقد فعلوا ذلك فعلا عندما أعلنوه الأسبوع الماضي بمناسبة لقاء التحالف الرئاسي. وذكر البيان أن الحزب يدعو الشعب الجزائري إلى "تحمل المسؤولية ورص الصفوف وعدم تشتيت القوى في ما لا طائل منه، وإلى الانتباه أن هذه الانتخابات ليست للتموقع الحزبي والشخصي، وأنها تكتسي أهمية كبيرة باعتبارها تؤذن بنهاية مرحلة وبداية تشكيل مرحلة جديدة يراد فيها مسخ الجزائر عن أصولها ومبادئها النوفمبرية". وحول الموضوع المثير للجدل، المتعلق بمنع الصلاة في المؤسسات التعليمية، ندد الحزب ب"التضييق والتصرف الذي ينافي مبدأ حرية المعتقد والحريات الفردية والجماعية، الذي تجرأت عليه وزيرة التربية في حق التلاميذ المصلين، ويعتبر أن تدخل منظمة الروتاري في الموضوع دعما للوزيرة تدخل أجنبي في الشؤون الداخلية للجزائر، باعتبار أن هذه المنظمة الماسونية منظمة أجنبية".