أعلن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا أنه سيتقدم بطلب للجنة العليا للانتخابات لإعادة الانتخابات على منصب رئيس بلدية إسطنبول. وقال علي إحسان يافوز، نائب رئيس الحزب، للصحفيين اليوم الثلاثاء (التاسع من أفريل 2019): "سنسلك طريق الطعن الاستثنائي، سنقول إننا نريد إعادة الانتخابات في إسطنبول". وتحدث يافوز عن "حوادث أثرت بوضوح على نتائج الانتخابات. ولدينا الكثير من الأدلة"، دون المزيد من التوضيح. وجاءت تصريحات يافوز بعد رفض الهيئة الانتخابية طلب الحزب إعادة احتساب كل الأصوات في إسطنبول. وأشار يافوز إلى قانون يتيح للأحزاب طلب إعادة الانتخابات في حال رصد تجاوزات من شأنها تغيير مسار الانتخابات. يأتي هذا بعد ساعات من تصريح لرجب أوزيل، مندوب حزب العدالة والتنمية التركي لدى اللجنة العليا للانتخابات، قال فيه إن اللجنة رفضت طلب الحزب إعادة فرز الأصوات في 31 حياً من 39 حياً بإسطنبول، العاصمة الاقتصادية لتركيا. ونقلت وكالة الأناضول الرسمية عن أوزيل قوله إن الهيئة وافقت فقط على إعادة فرز أصوات 51 صندوق اقتراع. ووفقا للنتائج غير الرسمية فإن مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض أكرم إمام أوغلو حلّ في الطليعة في 31 مارس، بفارق 25 ألف صوت بينه وبين مرشح العدالة والتنمية رئيس الوزراء السابق بن علي يلديريم، وبعد إعادة فرز جزئية للأصوات، تقلص هذا الفارق إلى 15 ألف صوت. ويطالب إمام أوغلو بإعلانه رسميا فائزاً بانتخابات إسطنبول، ويصف مزاعم الحزب الحاكم بشأن حدوث مخالفات فيها بأنها "مخزية" و"مهينة". وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تحدث أمس الإثنين عن "جريمة منظمة" في الانتخابات البلدية بإسطنبول. وقال أردوغان: "في إسطنبول، حيث يوجد أكثر من عشرة ملايين ناخب، لا يحق لأحد أن يزعم أنه الفائز بهامش 13 حتى 14 ألف صوت". ورفع حزب العدالة والتنمية طعوناً طوال الأسبوع الماضي، تتعلق خصوصاً بإعادة فحص للأصوات، التي اعتبرت باطلة خلال الفرز الأولي. وبحسب وكالة أنباء دوغان، أطلق تحقيق صباح الثلاثاء في حي بويوكتشيكميجي بعد اتهامات تقول إن 11 ألف شخص سجلوا في دائرة الحي قبل الانتخابات مباشرةً بدون أن يكونوا من سكانه فعلياً.