واصل المحامون اليوم الخميس مقاطعة جلسات المحاكم، لليوم الثاني على التوالي، لدعم مطالب الحراك الشعبي الداعية للإصلاحات وللتغيير الجذري للنظام. واصل المحامون مقاطعة جلسات المحاكم بكل من مقر مجلس قضاء الجزائر، وعدة محاكم تابعة له على غرار محكمتي سيدي أمحمد، وباب الوادي (باينام)، وبعض من محاكم ولايات بجاية، تيزي وزو، ميلة، الجلفة، جيجل، وعنابة، استجابة لنداء الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، ودعما لمطالب الحراك الشعبي الداعية لتغيير النظام القائم و"تعزيز الحريات وحماية الحقوق ودعم استقلالية القضاء"، حسبما صرح به عدد من أصحاب الجبة السوداء على مستوى المحاكم. وقد تم تأجيل غالبية الملفات المطروحة على مستوى محاكم مجالس قضاء الجزائر، بطلب من المتقاضين أثناء الجلسات. ومن المقرر، أن يواصل المحامون على مستوى كافة المجالس القضائية للوطن إضرابهم إلى غاية الإثنين القادم، باستثناء "الآجال والمواعيد حفاظا على حقوق المتقاضين"، حسبما أفاد به بيان للاتحاد الذي أكد أن الأزمة الحالية التي تعيشها البلاد هي "أزمة سياسية قبل أن تكون أزمة دستورية" الأمر الذي يتطلب "إيجاد حلول سياسية يقبل بها الشعب، منها تأسيس مرحلة انتقالية تقودها شخصيات توافقية تحظى بقبول شعبي". وعبر الاتحاد في بيانه، عن رفضه للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 4 جويلية القادم لأنها "لا تؤدي إلى الانتقال الديمقراطي ولن تكون ذات مصداقية إذا أشرفت عليها الحكومة الحالية وفي ظل القوانين السارية المفعول"، داعيا بالمناسبة السلطات العمومية إلى "احترام الحق الدستوري المتعلق بالتظاهر السلمي".