نزل اليوم السبت كل من الأمين العام لوزارة الداخلية و نظيره بوزارة السكن، إلى ميلة ،في إطار متابعة تنفيذ الإجراءات المتخذة للتكفل بمنكوبي زلزال السابع أوت الماضي، خاصة سكان حي الخربة و برزيق . الأمينان العامان التقيا بمقر الولاية بممثلي المنكوبين، و تقديم عروض مفصلة عن مدى تقدم تنفيذ الإجراءات،و لاسيما ما تعلق بالدراسات المتعلقة بالتحصيصات السكنية المخصصة لتعويض المتضررين ، و كذا السكنات الإجتماعية بفرضوة. و خلال جلسة العمل دعا الأمين العام لوزارة السكن مكاتب الدراسات المكلفة إلى التعجيل بإنهاء الدراسات و تقديم أفضل المخططات .كما تم التأكيد على اختيار خمسة مواقع لاحتضان التحصيصات الجديدة و بمواصفات حديثة جدا،و ذلك في كل من زغاية، ميلة، بنارسو و سيدي خليفة، حيث تقدر مساحة كل تحصيص ب204 متر مربع. من جهتهم، أبدى ممثلو المنكوبين عدم رضاهم على الطريقة التي تعالج بها الحكومة ملفهم، و انتقذوا بشدة قيمة الإعانة المخصصة لهم و المقدرة ب 100مليون سنتيم، التي لا تكفي و هي مرفوضة كلية. كما طالبوا بضرورة تقييم ممتلكات المتضررين ماليا و تعويضهم من الصندوق الوطني للكوارث المخصص لهذا الغرض. في السياق نفسه طالب المنكوبون بضرورة صب إعانات الكراء في أسرع وقت ، على أن تكون متماشية مع السوق و ليست مجرد إعانة ،مؤكدين ان منحة الكراء لا ينبغي أن تقل عن مبلغ مليوني سنتيم شهريا. إلى جانب ذلك طالب المتضررون بإعادة الخبرة من قبل هيئة الرقابة التقنية للبناء للعديد من الأحياء ،خاصة حي برزيق ، الذي شهد تجاوزات خطيرة في التصنيف ،حيث تم تصنيف كل الحي في الخانة الحمراء ،و ذلك بطرق ملتوية و بخلفيات سياسية. المسؤولان ،وعدا برفع كل الإنشغالات العالقة للوزرين و لرئيس الجمهورية قصد التكفل بكل الانشغالات.