تمكنت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالمدية من توقيف امرأتين تنتحلان صفة قاض وقد تم تقديمها لدى وكيل الجمهورية لدى محكمة المدية أين تقرر وضعهما من طرف قاضي التحقيق الحبس المؤقت، وتمت هذه العملية، على إثر معلومات واردة إلى فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالمدية مفادها وجود امرأتان تقومان بانتحال صفة قاضي بمحكمة المدية من أجل قضاء مصالح شخصية للمواطنين مقابل مبالغ مالية. وأفادت مصادرنا أن عملية التوقيف تمت ببلدية وزرة أين كانتا تقومان بإيهام إحدى العائلات بالتوسط لأحد المواطنين قصد إخراج أخيه من المؤسسة العقابية مقابل مبلغ مالي قدره 16 مليون سنتيم، وقد وجهت لهما تهمة جنحة استعمال لقب متصل بمهنة منظمة قانونا وقد وجهت نيابة الجمهورية نداء حيث تم نشر صورة للمتهمتين على مواقع التواصل الاجتماعي وإعلام المواطنين كل من كان ضحية لهما التقدم لمصالح الدرك الوطني.