وصفت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، إنّ "اجتماع مزافران الذي أفرز أمينا عاما جديدا للحزب"، ب"المؤامرة الانقلابية" ضدها وضد القيادة الحالية، وأنّ أصحابها "لا علاقة لهم بالحزب"، وأنهم "استبعدوا منذ سنوات"، مستنكرة "تواطؤ الإدارة والقضاء". وذكّرت لويزة حنون، في ندوة صحفية عقدتها اليوم بمقر الحزب بالجزائر العاصمة، ببعض التفاصيل الخاصّة باجتماع مزافران، ومنظميه، حيث قالت إنه "من الغريب أن يتحول لقاء عمومي بدون موضوع يُنظمه ثلاثة أشخاص إلى اجتماع حزب معتمد بدون وثيقة رسمية أو خاتم، يُستقدم فيه محضر قضائي" خاصة، تضيف وأن "محكمة القليعة صرحت بهذا". وعليه أفادت حنون، بأنّ هذا "المحضر وَثَّقَ التزوير واستعمال المزور وانتحال الصفة والمؤامرة"، وأكدت أن الذين شاركوا في هذه العملية غير القانونية "لم يقدموا حتى بطاقات الانخراط لأنهم لا يملكونها"، وأن "المحضر القضائي الحقيقي، يتأكد في المؤتمرات من التفويضات من الولايات وليس غبر "الفايبر"، ويتأكد من الحضور الجسدي أو الوكالات التي تكون مُثبتة". كما قالت إن نفس الممارسات السابقة المقيتة "هي في الموعد" وهذا، تقول "بالرغم من وعد رئيس الجمهورية القطيعة مع النظام السابق"، مفيدة بأنه في حال لم تتحرك السلطات، فهذا "تأكيد على أن العملية مدبرة وانتقام من القيادة الحقيقية للحزب، وإخضاع المجتمع المدني، وتُهدد بالعودة إلى الشمولية ووضع أسوأ وأخطر من الوضع قبل أكتوبر 1988، كونه يأتي في ظرف أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية".