تمكن أفراد الفرقة الجنائية لأمن ولاية سيدي بلعباس يوم الخميس من توقيف 22 رعية مغربية تبين حصول كل واحد منهم على وثيقة الجنسية الجزائرية بعد اللجوء إلى التزوير، وذلك بتواطؤ مفضوح من موظف بمحكمة سيدي بلعباس يشغل منصب عون أمانة ضبط مكلف بمصلحة الجنسيات. وكان وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي بلعباس تبوب حمزة قد عقد لقاء صحفيا كشف من خلاله عن توصل الجهات القضائية إلى إماطة اللثام عن قضية متمثلة في حصول 22 مغربيا على وثيقة الجنسية الجزائرية بطرق غير شرعية، وهو الذي أكد أيضا تواطؤ المدعو "د.ن" الموظف بمحكمة سيدي بلعباس على مستوى أمانة ضبط مكلف بمصلحة الجنسيات في القضية عن طريق لجوئه إلى التزوير بالدخول بطريقة غير قانونية إلى قاعدة المعطيات الوطنية الخاصة بالجنسيات واستبدال المعلومات الخاصة بالجنسيات الصحيحة بأخرى مزورة.