أكد مدير عام الحريات العامة والشؤون القانونية بوازرة الداخلية، مهدي عميروش، أن تقديم عروض للسيارات بأسعار مرتفعة يدخل في إطار المضاربة.
وأوضح مهدي عميروش، في حديث للتلفزيون الجزائري، أن تسقيف أسعار السيارات خضع لمفاوضات حتى نتوافق مع القدرة الشرائية للمواطن البسيط، مشيرا إلى أن بعض الأشخاص استغلوا الفرصة لإرغام المواطن على شراء سيارات بهامش ربح يفوق ربح الوكيل المعتمد
وكشف المتحدث أن السلطات المعنية، بصدد التفكير في آليات ردعية وقاسية أحيانًا للحد من المضاربة في السيارات التي يبقى ضحيتها المواطن.
وأطمئن مدير عام الحريات العامة والشؤون القانونية بوازرة الداخلية، أن الندرة في السيارات ظرفي وأطلب من المواطنين عدم الانسياق وراء السماسرة وقطاعنا سيأخذ بعض التدابير في الفترة القادمة.
ومن جهتها شهدت سيارات فيات الجزائر مضاربة متزايدة في الأسعار من طرف المواطنين والسماسرة وارتفعت أسعارها في الأسواق والمواقع الإلكترونية ازيد من 40 مليون مقارنة بالأسعار المعتمدة في قاعات عرض فيات الجزائر.
هذا ما رصدته المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، محذّرة من أن هذه النشاطات تندرج في إطار المضاربة غير المشروعة التي يجرّمها القانون.
وفي منشور على صفحتها في فيسبوك، علّقت المنظمة على صورة مقتطعة من فيديو لبيع إحدى هذه السيارات الجديدة في سوق السيارات المستعملة.
وقالت حماية المستهلك في المنشور:"فيات تيبو Tipo سعرها في صالة العرض 313 مليون. اليوم في السوق وصلت إلى 367 مليون".
وتابعت المنظمة تقول:"سنقوم بحملة تبليغ، وقانون مكافحة المضاربة غير المشروعة جدّ واضح. و ليتحمل الجميع مسؤوليته".
ويُعدّ مضاربة غير مشروعة، بموجب القانون الصادر في 28 ديسمبر 2021، كلّ تقديم لعروض بأسعار مرتفعة عن تلك التي كان يطبقها البائعون في العادة.
كما يجرّم نفس القانون أي عملية في السوق تهدف للحصول على ربح غير ناتج عن التطبيق الطبيعي للعرض والطلب.
ويعاقب على المضاربة غير المشروعة بالحبس من 3 إلى 10 سنوات، وبغرامة مالية تتراوح قيمتها بين مليار وملياري سنتيم.