توقع تقرير صادر عن غرفة الطاقة الإفريقية لشهر أوت 2023، أن "ثلاث دول في إفريقيا، هي الجزائر، مصر ونيجيريا، ستلعب دورا رئيسيا في السيطرة على سوق الطاقة للغاز الطبيعي في القارة الإفريقية اعتبارا من عام 2023" إلى 2027، ومع توقع انحصار نسبي للوقود الأحفوري، أكد التقرير إن هذه الدول ستسعى إلى استغلال مواردها من الغاز الطبيعي لتلبية احتياجات المنطقة المتغيرة من الطاقة. ويشير تقرير الهيئة الإفريقية المتخصصة تحت عنوان "توقعات حالة الطاقة الإفريقية" 2023، إلى أنه من المتوقع أن تكون نيجيرياوالجزائر ومصر المحرك الرئيسي لزيادة إمدادات الغاز، حيث تساهم مجتمعة بحوالي 80٪ من إجمالي إنتاج الغاز الإفريقي. ووفقا لتقرير حالة الطاقة الإفريقية الصادر في أوت عن غرفة الطاقة الإفريقية، من المتوقع أن تكون إمدادات الغاز الطبيعي على المدى القصير في إفريقيا جاهزة للنمو، مع ارتقاب زيادة من مستويات العرض هذا العام بنحو 25.5 مليار متر مكعب يوميًا إلى ما يزيد قليلاً عن 27 مليار متر مكعب يوميًا في عام 2024، مع الحفاظ على هذا المستوى حتى عام 2027. وبالنسبة للجزائر، أشار التقرير إلى تسجيل منحى تصاعدي مع انتقال مستويات الإنتاج من 10 مليار متر مكعب يوميا في 2023، إلى 11 مليار متر مكعب آفاق 2027، بينما تحافظ مصر على مستويات إنتاج مستقرة نسبيا في حدود 6.25 مليار متر مكعب يوميا، ومستويات تتراوح ما بين 4.5 و5.5 مليار متر مكعب بالنسبة لنيجيريا. وأشار التقرير إلى أن نيجيريا وليبيا والجزائروأنغولا ستكون المحركات الرئيسية من إمدادات السوائل الطاقوية خلال العقد، وقدر التقرير استثمارات عام 2022 في المنبع أي مجالات الاستكشاف والاستغلال والإنتاج بإجمالي ما يزيد قليلاً عن 33 مليار دولار أمريكي في إفريقيا، بينما النمو المقدر في الإنفاق في المنبع في إفريقيا على مدى الأعوام 2023 - 2025 يقترب من 15 مليار دولار أمريكي مقارنة بتقديرات نهاية عام 2021. في نفس السياق، اعتبر ذات التقرير أنه من المتوقع أن يشكل الغاز الطبيعي نحو 40% من إجمالي حصة إنتاج مزيج الطاقة خلال الفترة من 2023 إلى 2030 ولكن هناك مساحة كبيرة للتحسين حيث إن إمكانات الغاز الحالية في المنبع تزيد عن 450 تريليون متر مكعب مع حوالي 65% منها لا تزال في حالة التطوير. وعلى صعيد متصل، أفاد التقرير إلى أن الشراكة ستظل قائمة بين شركات النفط العالمية الكبرى وشركات النفط الوطنية، حيث يظل التعاون مع هذه الشركات الكبرى وأكبر المنتجين في إفريقيا متاحا ويأتي حوالي 75% من إنتاج المحروقات الإفريقية في الفترة 2022-2023 من هؤلاء الشركات والمتعاملين المستغلين، وتشكل سوناطراك (الجزائر)، وشركة البترول الوطنية النيجيرية (نيجيريا) والمؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا غالبية التدفقات من شركات النفط الوطنية في إفريقيا، بالمقابل، تعد "ايني" الإيطالية و"توتال إينرجي" الفرنسية و"بريتيش بتروليوم" من بين أهم الفاعلين في إفريقيا من حيث الإنتاج. بالمقابل، توقع التقرير استقرار إنتاج النفط الجزائري في مستوى 1.2 مليون برميل يوميا، بينما ينتظر أن تشكل الجزائرونيجيريا ومصر مراكز الريادة في إفريقيا، في مجال الغاز الطبيعي المسال.
وعلى صعيد متصل، أكد التقرير أن الجزائر مسؤولة عن ثلث إنتاج إفريقيا من الغاز الطبيعي خلال الأعوام 2020 – 2025 وربع صادرات الغاز الطبيعي المسال، وأشار التقرير إلى أن حصة الجزائر من الإمدادات الغازية، ضمن الدول الرئيسية في القارة السمراء (نيجيريا، مصر، ليبيا، غينيا الاستوائية، موزمبيق، أنغولا)، قدرت ب36 في المائة في 2020 و2021 و33 في المائة من 2022 إلى 2025. أما بالنسبة للغاز الطبيعي المسال، فإن الحصة الجزائرية قدرت ب50 في المائة في 2020 و39 في المائة في 2021، ثم 37 في المائة في 2022، و39 في المائة في 2023، وتوقع حصص ب46 في المائة في 2024 و50 في المائة في 2025. وتجدر الإشارة إلى أن التقديرات الإحصائية تشير إلى مستويات إنتاج غازي جزائري في حدود 105 و108 مليار متر مكعب. كما أكد الخبير جورج ميشال أن الجزائر بلد غازي بالدرجة الأولى، مشيرا إلى أن الاحتياطي الجزائري من الغاز يقدر ما بين 3800 و4300 مليار متر مكعب، وأن مستويات إنتاجها في حدود 100 مليار متر مكعب، بنسبة 42 إلى 43 في المائة مخصصة للسوق المحلي والباقي للتصدير. وتبقى الجزائر من بين أهم الدول الفاعلة في مجال الغاز الطبيعي على المدى القصير والمتوسط، حسب تقدير الخبير، بالنظر إلى القدرات التي تتوفر عليها. ويتركز الغاز الطبيعي الجزائري بدرجة أولى في حقل حاسي الرمل، والذي يصنف كأحد أكبر وأهم الحقول الغازية قاريا، وقد تم اكتشافه في سنة 1956، وتقدر احتياطيات الحقل بنحو 2400 مليار متر مكعب، ويمتاز الغاز بحقل حاسي الرمل بغناه أيضا من المكثفات. كما تحدد الأحواض الأكثر إنتاجية في مجال المحروقات في "وادي ميا" التي تقع بها أهم الحقول منها حاسي الرمل إلى جانب حاسي مسعود المكتشف في 1956 وبركين التي تتواجد بها حقول "اورهود" المكتشف في 1994 و"حاسي بركين جنوب" المكتشف في 1995، عبر الشراكة بين سوناطراك وأناداركو، حيث تسجل تمركز على مستوى أحواض اليزي وبركين. أما بالنسبة لأحواض الجنوب الغربي، فإنها تشكل أقطاب الاستغلال الغازية، لاسيما ما تعلق بالحقول الغازية بمنطقتي ان صالح وأدرار، فضلا عن حقل أحنيت بتيميمون، فضلا عن حقول الجنوب الغربي، على غرار حقول حاسي تيجران وتينركوك وحاسي با حمو التي تقدر مستويات إنتاجها بنحو 4.5 مليار متر مكعب سنويا، إلى جانب حقول "توات" ورقان شمال.
من جانب آخر، تشير التقديرات الإحصائية إلى مستويات إنتاج الغاز الطبيعي للجزائر على مستوى دول منظمة "أوبك"، حيث تمت الإشارة إلى مستوى 100.51 مليار متر مكعب برسم سنة 2022. وعلى صعيد آخر، أفاد التقرير أن الجزائر حققت مستوى عاليا في مجال التغطية الكهربائية، بما يفوق 99 في المائة، موازاة مع مباشرة تطوير مشاريع الطاقات المتجددة، في سياق البحث عن تنويع المزيج الطاقوي. يشار إلى أن الجزائر أقرت مشروع بمعية سونلغاز لإنجاز 15 محطة شمسية كهروضوئية عبر 12 ولاية، بقدرة وحدة تتراوح ما بين 80 و220 ميغاواط، علاوة على إنجاز منشآت للربط بشبكة نقل الكهرباء. ويدخل المشروع ضمن برنامج لإنتاج 15 ألف ميغاواط من الطاقة الشمسية الكهروضوئية في آفاق 2035، موازاة مع مشروع سولار 1000 للشركة الجزائرية للطاقات المتجددة شمس، وإطلاق مشروع 3000 ميغاواط ابتداء من شهر نوفمبر 2023. وتهدف الجزائر إلى ضمان مزيج طاقوي، من خلال توفير من 27 إلى 30 في المائة من الإنتاج الكهربائي، انطلاقا من الطاقة المتجددة، ومن ثم تقليص استهلاك الغاز المستخدم في إنتاج الطاقة الكهربائية، والذي يفوق 20 مليار متر مكعب سنويا.