أكدت رئيسة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي "كناس"، ربيعة خرفي، تسجيل تقارير إيجابية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، تعكس الجهود التي تبذلها الدولة لتحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز التنمية من أجل خلق فرص الشغل وتنويع الاقتصاد الوطني.
وأوضحت خرفي، خلال الدورة العادية السادسة للجمعية العامة للمجلس تقديم دراسة العديد من التقارير والوثائق لاسيما "تقرير الظرف الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لسنة 2023"، و"تقرير التنمية الاجتماعية والبشرية والإنجازات الرئيسية والتحديات 2019-2023" والتي سجل المجلس من خلالها مؤشرات إيجابية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، قالت إنها تعكس الجهود التي تبذلها الدولة الجزائرية لتحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز التنمية من أجل خلق فرص الشغل وتنويع الاقتصاد الوطني.
وأبرزت المسؤولة، في كلمتها الافتتاحية لأشغال الجلسة العامة، بحضور ممثلين عن مختلف الهيئات الرسمية والمؤسسات والمنظمات وممثلي المجتمع المدني وأعضاء المجلس، مختلف المكتسبات الاجتماعية، خاصة في مجالات التعليم والصحة والسكن وتحسين مستوى المعيشة، بالإضافة إلى المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي تم التطرق إليها بالتفصيل في التقريرين.
من بين أهم المعطيات، أشارت المتحدثة إلى أن سنة 2023 تميزت ب "مؤشرات متوازنة اقتصاديا وتقدم ملحوظ في المجال الاجتماعي، ما يمثل أساسا متينا بالنسبة لسنة 2024 والسنوات التي تليها".
ومن بين المؤشرات الرئيسية التي تعتمد على الإحصاءات الرسمية، معدل النمو الاقتصادي المشجع الذي حققته الجزائر، والذي يقدر ب 4.1 بالمائة والناتج المحلي الإجمالي بنحو 260 مليار دولار في عام 2023، في حين سجل الميزان التجاري فائضا بحوالي 10 مليار دولار بحلول نهاية العام السابق، وذلك بفضل صادرات بقيمة 54.7 مليار دولار بزيادة قدرها حوالي 3 بالمائة مقارنة بعام 2022، حين سجل 44.3 مليار دولار من الواردات.
كما أشارت إلى أن احتياطات الصرف بلغت 69 مليار دولار، بزيادة 24 بالمائة في مداخيل الميزانية، وزيادة في مداخيل الجباية البترولية حوالي 20 بالمائة، والمداخيل العادية (+28 بالمائة) والضريبية (+17 بالمائة)، فضلا عن زيادة في حجم المعاملات عبر الإنترنت بنسبة تفوق 77 بالمائة.
من جهة أخرى، سلطت الضوء على إنجازات الجزائر في قطاع الطاقة من خلال تعزيز مكانتها في سوق الطاقة العالمية خلال نفس السنة، لتصبح بذلك ثاني أكبر مورد للغاز الطبيعي للاتحاد الأوروبي مع زيادة "ملحوظة" في صادراتها من الغاز المسال، مشيرة إلى أن قطاع الطاقة لا يزال قطاعا واعدا للجزائر.
وفيما يتعلق بالمؤشرات الاجتماعية، أكدت أن الجزائر حققت العديد من المكتسبات، بما في ذلك تلك التي تحققت في مجال القانون، وذلك بإضافة العديد من التشريعات المتعلقة بحماية حقوق المواطنين، بالإضافة إلى العديد من المكتسبات الاجتماعية.
وأشارت المسؤولة الأولى على "الكناس" إلى أنه من بين المكتسبات التي تحققت رفع قيمة معاشات التقاعد واستحداث منحة البطالة والنهوض بدور المرأة والشباب في المجتمع، فضلا عن "التقدم الهام الذي تم إحرازه على مستوى مؤشر التنمية البشرية بفضل الجهود التي تبذلها الدولة في مجالي الصحة والتعليم، فضلا عن تحقيق مكاسب هامة في مجال الأمن الغذائي، وذلك بفضل إنجازات القطاع الفلاحي الذي شهد "قفزة نوعية خلال السنوات الأخيرة".