كشفت رئيسة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي, ربيعة خرفي, اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, أن المجلس سجل في تقاريره مؤشرات إيجابية مسجلة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية, ما يعبر عن حجم المجهودات التي تبذلها الدولة الجزائرية لتحسين مستوى معيشة المواطن والدفع بعجلة التنمية الرامية الى خلق مناصب الشغل وتنويع الاقتصاد الوطني. وأوضحت السيدة خرفي, خلال الدورة ال6 العادية للجمعية العامة للمجلس أنه سيتم خلال هذا الاجتماع عرض ومناقشة مجموعة من التقارير والوثائق, في مقدمتها التقريرين المعنونين ب "التقرير الظرفي الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لسنة 2023" و "التقرير المتعلق بالتنمية الاجتماعية والبشرية : الإنجازات الرئيسية والتحديات 2019-2023", مبرزة أن المجلس سجل من خلال هاذين التقريرين "مؤشرات إيجابية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية, ما يعبر عن حجم المجهودات التي تبذلها الدولة الجزائرية لتحسين مستوى معيشة المواطن والدفع بعجلة التنمية الرامية الى خلق مناصب الشغل وتنويع الاقتصاد الوطني". وفي كلمتها الافتتاحية خلال أشغال الجلسة العلنية, بحضور ممثلي مختلف الهيئات الرسمية والمؤسسات والمنظمات وممثلي المجتمع المدني وأعضاء المجلس, أبرزت المسؤولة مختلف المكاسب الاجتماعية, لاسيما في مجالات التعليم, الصحة, السكن و تحسين المستوى المعيشي, بالإضافة الى المؤشرات الاقتصادية الإيجابية, التي تعرض اليها التقريران بالتفصيل. ومن أهم المعطيات, ذكرت أهم ما ميز سنة 2023 من "مؤشرات متوازنة اقتصاديا وتقدم ملاحظ في الجانب الاجتماعي وهو ما يمثل الأساس الصلب لسنة 2024 وللسنوات التي تتبعها". ومن بين المؤشرات الكبرى استنادا للإحصائيات الرسمية, أبرزت أن الجزائر حققت نسبة نمو اقتصادي مشجعة قدرت ب 1ر4 بالمائة وناتج محلي بلغ حوالي 260 مليار دولار سنة 2023, فيما سجل الميزان التجاري مع نهاية السنة الماضية فائضا قدر بحوالي 10 مليارات دولار, بفضل بلوغ حجم الصادرات 7ر54 مليار دولار بزيادة بنحو 3 بالمائة مقارنة بعام 2022, مقابل 3ر44 مليار دولار من الواردات. كما ذكرت بلوغ احتياطي الصرف بالعملة الصعبة حوالي 69 مليار دولار ونمو في إيرادات الميزانية بنسبة 24 بالمائة, وزيادة في إيرادات الجباية البترولية بحوالي 20 بالمائة, بالإضافة الى زيادة الإيرادات العادية (+ 28 بالمائة) والإيرادات الضريبية (+ 17 بالمائة) وزيادة حجم المعاملات عبر الإنترنت بنسبة تفوق 77 بالمائة. كما لفتت الى ما حققته الجزائر في قطاع الطاقة من خلال تعزيز مكانتها في سوق الطاقة العالمي سنة 2023 لتصبح ثاني أكبر مصدر للغاز الطبيعي إلى الاتحاد الأوروبي مع زيادة "لافتة "في صادراتها من الغاز المسال, مشيرة الى أن قطاع الطاقة يبقى قطاعا واعدا بالنسبة للجزائر. أما بخصوص المؤشرات الاجتماعية, أكدت أن الجزائر حققت خلال السنوات الأخيرة عدة مكتسبات منها تلك المحققة في مجال الحقوق من خلال ما كرسه دستور 2020 بإدخال العديد من الأحكام المتعلقة بحماية حقوق المواطنين, تضاف اليها العديد من المكتسبات الاجتماعية. ومن جملة المكتسبات, ذكرت أيضا الزيادات المتعلقة بمنحة التقاعد و استحداث منحة الطلبة و كذا تعزيز دور المرأة والشباب في المجتمع الى جانب "التقدم الهام في مؤشر التنمية البشرية بفضل الجهود المبذولة من طرف الدولة في مجالات الصحة و التعليم, و كذا تحقيق مكتسبات هامة في مجال الأمن الغذائي بفضل منجزات قطاع الفلاحة الذي "عرف قفزة نوعية خلال السنوات القليلة الماضية". وعليه, شددت السيدة خرفي على أن هذه المكتسبات "تحققت بفضل الجهود التي بذلتها الدولة خلال السنوات الثلاث الماضية في إطار تجسيد التزامات السيد رئيس الجمهورية الرامية إلى تقديم الدعم المادي والاجتماعي للأسر المحتاجة و في مقدمتها التكفل بالاحتياجات الضرورية لمناطق الظل (…) و الجهود المتواصلة للتكفل باحتياجات المواطن في مجال السكن والخدمات العامة". في المقابل, تطرقت السيدة خرفي ايضا الى مجموعة من التحديات التي "يستوجب على الجميع توحيد الجهود بخصوصها للحد من تأثيراتها المحتملة", في مقدمتها "تلك التي باتت تفرضها التحولات الجيوسياسية العالمية والاقليمية المتزايدة والمتسارعة التي باتت تهدد اقتصاديات الدول واستقرارها وأمنها الوطني, ناهيك عن التحديات التي تحملها التغيرات المناخية الحادة التي يشهدها العالم اليوم بشكل متزايد من يوم الآخر ومن سنة إلى أخرى". للإشارة, بعد عرض التقريرين, عرفت الجلسة مباشرة نقاش حول محتوى التقريرين, بالإضافة الى مناقشات حول التحولات الجيوسياسية العالمية وآثارها المحتملة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للدول, نشطها خبراء. وبعد المصادقة على التقريرين, أكدت السيدة خرفي على الأخذ بعين الاعتبار لكل الاقتراحات والانشغالات المسجلة خلال النقاش, مع التأكيد على أهمية المكتسبات المحققة و ضرورة تثمينها.
