رحبت الجزائر بالقرارات الصادرة يوم 4 أكتوبر الجاري، عن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، والتي تؤكد عدم شرعية الاتفاقيات التجارية المبرمة مع المملكة المغربية، باعتبارها تشكل انتهاكا لحقوق الشعب الصحراوي غير القابلة للتصرف على الثروات الطبيعية التي يزخر بها الإقليم غير المستقل للصحراء الغربية.
ووفق بيان وزارة الخارجية، اليوم السبت، يؤكد "قرار محكمة العدل الأوروبية عقيدة الأمم المتحدة التي تُكرّس سيادة شعوب الأقاليم غير المستقلة على ثرواتها الطبيعية"، مضيفة أن هذه "القرارات القضائية تشدد على ضرورة تأمين وحماية هذه الثروات من أي نهب أو اعتداء قد يطالانها، مثلما هو الحال بالنسبة للصحراء الغربية، وتُذكّر بالحقائق الأصيلة والمتأصلة في القضية الصحراوية، بما في ذلك الوضع القانوني للإقليم، والصفة القانونية لجبهة البوليساريو، وبحق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف أو التقادم في تقرير مصيره".
وحسب ذات المصدر، فإن هذه "الحقائق الثابتة لا يمكن بأيّ حال من الأحوال أن تتأثر بالرغبة الجلية، التي أبانت عنها بعض الدول الأوروبية بالمساهمة في تكريس الأمر الواقع الاستعماري في الصحراء الغربية".
وأعربت الجزائر عن أسفها إزاء قيام بعض الدول الأوروبية، التي كانت لا تأبه أصلا بعقيدة الأمم المتحدة في حماية ثروات الأقاليم غير المستقلة، بإعلان عدم التزامها بقرارات محكمة العدل الأوروبية، مضيفة أن "سلوك بعض الدول الأوروبية يعكس عدم اكتراث هذه الدول بقواعد القانون الدولي والأوروبي ذات الصلة".
وختم بيان وزارة الخارجية: "تنتظر الجزائر من الدول الأوروبية ومن المفوضية الأوروبية ومن مجلس الاتحاد الأوروبي، الذين نَصَّبُوا تمسكهم بسيادة القانون ركيزة أساسية من ركائز العمل الخارجي الأوروبي، أن يمتثلوا بصفة تامة لروح ونص هذه القرارات الصادرة عن محكمة العدل الأوروبية، في صيغة نهائية لا تقبل أي سبل إضافية للنقض أو الاستئناف".