أعلنت وزارتا الفلاحة والتنمية الريفية والتجارة وترقية الصادرات، اليوم الأحد، عن الابقاء على نفس الامتيازات الجمركية والضريبية الخاصة بعملية استيراد اللحوم الحمراء والبيضاء خلال السنة المقبلة 2025، وذلك بغرض تموين السوق وحماية القدرة الشرائية للمواطن.
وجاء القرار، حسب بيان مشترك، خلال لقاء تنسيقي، ترأسه وزيرا الفلاحة والتنمية الريفية، يوسف شرفة، والتجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، خصّص لتنظيم عملية استيراد اللحوم الحمراء والبيضاء لغرض تموين السوق بصفة منتظمة وتحضيرا لشهر رمضان المقبل.
كما جاء هذا الاجتماع، المنعقد بحضور مجموعة من المتعاملين المستوردين الخواص والعموميين، تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الرامية إلى حماية القدرة الشرائية للمواطن، حيث تم خلال هذا اللقاء الأول من نوعه، تقييم النظام الخاص باستيراد اللحوم الحمراء والبيضاء منذ دخوله حيز التنفيذ في بداية أكتوبر 2023، كما تم عرض المقاربة الجديدة المعتمدة من طرف السلطات العمومية فيما يخص استيراد وتموين السوق بمختلف أنواع اللحوم (البقر والغنم والدجاج) بالكميات الكافية والمعقولة.
وبالمناسبة، أكد الوزيران أنّه تم تثبيت هذا النظام لسنة 2025 مع الإبقاء على نفس الامتيازات (حقوق جمركية منخفضة، إلغاء القيمة المضافة)، بحيث ستتواصل عملية استيراد اللحوم الحمراء بمختلف أنواعها (اللحوم المعبأة بالتفريغ، رؤوس ماشية موجهة للذبح والتسمين)، إضافة إلى اللحوم البيضاء المجمدة.
وبالإضافة إلى تموين السوق واستقرار أسعار هذه المواد، تهدف هذه المقاربة، يوضح البيان، إلى "إعادة النظر في طريقة استغلال رخص الاستيراد من طرف المتعاملين وذلك بتحديد آجال تجسيدها مسبقا حسب الأهداف المسطرة من طرف السلطات العمومية والتي تتناسب مع احتياجات السوق".