قررت وزارة التربية إجراء المرحلة الأولى من انتخابات لجنة الخدمات الاجتماعية، في الفترة الممتدة بين 12 ديسمبر و16 جانفي 2025، حيث انطلقت المرحلة الأولى من العملية فعليا، أول أمس، لانتخاب مندوبي المؤسسات التعليمية، لتستمر عبر 11 إجراء عملياتي، بإشراك النقابات. فيما حذرت من أن أي مساس بمصداقية العملية الانتخابية، سيعرض صاحبه للإجراءات الإدارية وللمتابعات القانونية المنصوص عليها في مثل هذه الحالات.
أفرجت وزارة التربية عن المنشور المتضمن المرحلة الأولى من انتخاب اللجان الولائية واللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية في القطاع، حيث حددت 11 عملية إجرائية لضمان السير الجيد لهذا الاقتراع، انطلاقا من اليوم وإلى غاية 20 جانفي 2025، تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية لانتخاب مندوبي المؤسسات التربوية، في انتظار صدور مناشير تنظم سير المراحل المتبقية.
وترتكز العملية أساسا على الإعلام الواسع للمستخدمين حول الترتيبات المتعلقة بعملية تجديد لجان الخدمات الاجتماعية، مع اعتماد مبدأ الشفافية في مختلف العمليات المنظمة من خلال حرية الترشح، والانتخاب، والطعن، وضمان الانتخاب الحر والنزيه، مع ضرورة إشراك مختلف النقابات المعتمدة لدى القطاع، في كل مراحل العملية الانتخابية ومتابعة سيرها.
وتنطلق العملية بانتخاب الوعاء الانتخابي المتمثل في مندوبي المؤسسات التعليمية في الأطوار الثلاثة ومديرية التربية، قصد تجديد اللجان الولائية للخدمات الاجتماعية من المستخدمين الموجودين في حالة القيام بالخدمة. ويجب أن يستوفي هؤلاء الموظفون شروطا، تتمثل في أن يكونوا مرسمين أو متربصين يمارسون مهامهم في المؤسسة التعليمية أو في مديرية التربية، والأعوان المتعاقدون بعقد عمل غير محدد المدة الذين يمارسون مهامهم في المؤسسة التعليمية أو في مديرية التربية، إضافة إلى الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم من المؤسسة التعليمية والموضوعين تحت التصرف.
هذه شروط الترشح لتمثيل المؤسسة التعليمية
يخضع الترشح لتمثيل المؤسسة التعليمية ك "مندوب" لشروط، تتمثل في أن يكون في حالة القيام بالخدمة، وأن يثبت أقدمية لا تقل عن سنتين من الخدمة الفعلية في القطاع على الأقل عند تاريخ الانتخاب، وألا يكون موضوعًا تحت التصرف، ولا عضوا في مكتب ولائي أو جهوي أو وطني لأي تنظيم نقابي معتمد لدى القطاع. ويجب ألا يتجاوز سنة عند تاريخ الانتخاب 16 جانفي 2025، 57 سنة، وألا يكون قد تعرض لعقوبة بسبب سوء التسيير المالي أو المادي.
11 مرحلة إجرائية لتأطير العملية الانتخابية
تنصب خلية تنشيط ومتابعة الانتخاب على مستوى مديرية التربية تحت المسؤولية الشخصية والمباشرة لمدير التربية، وتسهر على حسن سير العملية الانتخابية من كل الجوانب التنظيمية والمادية، عبر 11 مرحلة حسب مواعيد وآجال وإجراءات تم ضبطها.
والبداية بالإعلام والتحسيس، حيث أكدت الوزارة أن إعلام الموظفين وتحسيسهم بأهمية هذه الانتخابات، باستعمال كل القنوات والوسائل المتاحة، لضمان مشاركة الجميع في هذه الانتخابات على مستوى المؤسسات التعليمية. وتتم العملية تحت إشراف مديري التربية بعقد اجتماعات لتبليغ محتوى هذا المنشور والترتيبات الواردة فيه، والوثائق المرفقة به لمديري المؤسسات التعليمية ومسؤولي المكاتب الولائية للنقابات المعتمدة لدى القطاع، خلال يومي 16 و17 ديسمبر 2024. كما يتعين على مديري التربية ومديري المؤسسات التعليمية لمختلف المراحل؛ تبليغ الموظفين والعمال العاملين تحت سلطتهم، بمحتوى هذا المنشور والترتيبات الواردة فيه، والوثائق المرفقة به يوم 18 ديسمبر 2024 .
فتح باب الترشح يومي 6 و7 جانفي 2025
يفتح باب الترشح للراغبين في إيداع طلب خطي لدى مدير المؤسسة التعليمية، يومي 6 و7 جانفي 2025. وتسلم نسخة مختومة وممضية من طرف مدير المؤسسة إلى المترشح، ويقوم مدير المؤسسة بتسجيل طلبات الترشح، في يومها وتاريخها في سجل مرقم ومختوم يفتح خصيصًا لهذا الغرض، ويستعمل أيضًا لتسجيل الطعون بالكيفية نفسها عند الاقتضاء خلال كل مراحل العملية الانتخابية.
كما يقوم مدير المؤسسة بفحص الطلبات والتأكد من توفر شروط الترشح بالتنسيق مع المصالح المعنية لمديرية التربية، وهذا يوم 8 جانفي 2025. وتعلق قائمة المترشحين المقبولين، وقائمة المترشحين المرفوضة طلباتهم، مدعمة وجوبا بأسباب الرفض على مستوى كل مؤسسة تعليمية، يوم 9 جانفي 2025. ويحق للموظف أو العامل الذي لم يقبل طلب ترشحه أن يطعن كتابيًا في قرار رفض ترشحه، يسلمه لمدير المؤسسة ابتداء من الساعة 8 صباحًا إلى الساعة 2 زوالاً يوم 13 جانفي 2025.
دراسة الطعون في آجال 14 جانفي 2025
تتم دراسة الطعون والفصل فيها من قبل لجنة الطعن، التي يترأسها مدير التربية، وتبلغ للمعنيين عن طريق مديري المؤسسات التعليمية يوم 14 جانفي 2025، حيث تعد القائمة النهائية للمترشحين المقبولين من قبل مدير المؤسسة التعليمية، بعد استيفاء الحق في الطعن من قبل المعنيين، وتعلّق في لوحات الإعلانات المخصصة للمستخدمين، مع إرسال نسخة رقمية وورقية منها إلى مديرية التربية، كما تعلّق نسخة منها في مكتب الانتخاب يوم 15 جانفي 2025.
أما في المرحلة الثالثة، يعين مدير التربية كل المؤسسات التعليمية التي بها مترشحون كمراكز انتخاب بمقرر جماعي يحمل حيثيات التعيين وقائمة المؤسسات المعنية، مع اتخاذ كافة التدابير الكفيلة بتهيئتها كمراكز. كما يتم التحضير المادي لمراكز الانتخاب، وصناديق الانتخاب وقائمة المترشحين وقائمة الناخبين، والعوازل وأوراق التصويت، فور إعداد القائمة النهائية للمترشحين المقبولين على مستوى المؤسسة، على أن يتم التأكد من جاهزية كل ظروف الانتخاب يوم 15 جانفي 2025.
ويتوجب، أيضا، على مدير التربية تعيين مديري المؤسسات التعليمية ورؤساء مراكز الانتخاب بمقرر جماعي، يحمل حيثيات التعيين، ويشترط ألا يكون رئيس المركز من المترشحين أو من الأعضاء الولائيين أو الجهويين أو الوطنيين، في تنظيم نقابي معتمد لدى القطاع.
وفيما يخص المؤسسات التعليمية، التي يكون بها منصب المدير شاغرا، يُعين مدير التربية رئيسًا لمركز الانتخاب ممن يراه مؤهلاً، ويُستحسن أن يكون من المؤسسة نفسها، مع الإشارة إلى أنه لا يمكن تعيين موظف على رأس أكثر من مركز واحد. وتعد قائمة الموظفين والعمال الذين يحق لهم الترشح من قبل مدير المؤسسة التعليمية، يوم 18 ديسمبر 2024، وتعرض للاطلاع والإمضاء من قبل المستخدمين، ليتم إرسال نسخة رقمية وورقية في اليوم نفسه إلى مدير التربية.
إجراء الانتخاب يوم 16 جانفي 2025
تفتح مراكز الانتخاب يوم 16 جانفي 2025 على الساعة 8 صباحًا في كل المؤسسات التعليمية المعنية عبر الوطن، حيث يُشرع فورًا في عملية التصويت السري، ويقوم كل ناخب بالتصويت على مرشح واحد فقط، ولا يمكنه أن ينوب عنه أحد أو يفوض موظفا آخر مهما كان السبب، على أن تنتهي العملية الانتخابية، وجوبًا على الساعة الثانية بعد الزوال.
وبعد الانتهاء من عملية الانتخاب، يُشرع في فرز الأصوات علنيا، من طرف رئيس المركز ومساعديه بحضور الملاحظين المعتمدين على أساس ممثل واحد لكل تنظيم نقابي. كما يمكن لمدير التربية، أو المصالح الإدارة المركزية للوزارة، إيفاد أعوان للرقابة والمتابعة. ويحرر محضر فرز الأصوات، ويوقع ويختم من قبل رئيس المركز ومساعديه، وكذا الملاحظين الحاضرين.
وحسبما جاء في المنشور، سيتم الإعلان النتائج المؤقتة لانتخابات مندوبي المؤسسات التعليمية، في اليوم نفسه، أي 16 جانفي 2025، فور الانتهاء من عملية فرز الأصوات، على ألا تتجاوز الساعة الخامسة مساء. وتسلم نسخة من محضر الفرز إلى الملاحظين الممثلين الحاضرين الموقعين على المحضر، وتقدم الطعون في النتائج المؤقتة للانتخابات من قبل المترشح إلى رئيس مركز الانتخاب، في نفس اليوم مباشرة بعد الإعلان عن النتائج، وترسل النسخة الأصلية من محضر فرز الأصوات المتضمن النتائج المؤقتة إلى مديرية التربية، في انتظار مباشرة إجراءات الطعن، على أن يلتزم الحاضرون جميعًا بواجب السرية وعدم استباق الإعلان الرسمي عن النتائج.
من جهته، يقوم مدير التربية بإعداد وإرسال حوصلة الإحصائيات الواردة في محاضر الفرز للمؤسسات التعليمية، إلى الخلية المركزية قبل الساعة الثامنة مساء كأقصى أجل.
دراسة الطعون والفصل فيها يوم 19 جانفي 2025
يعين مدير التربية لجنة ولائية للطعن، تتكون من مدير مدرسة ابتدائية ومدير متوسطة ومدير ثانوية، حيث يشترط ألا يكون أي منهم مترشحا أو منتخبا، وتتم دراسة الطعون المقدمة والفصل فيها من قبل اللجنة الولائية للطعن بحضور ممثلي النقابات، يوم 19 جانفي 2025، وتدون نتائج دراسة الطعون في محضر يمضى من قبل أعضاء لجنة الطعن وممثلي النقابات الحاضرين.
بعد ذلك، تعلن النتائج النهائية للطعون، يوم 20 جانفي 2025، إذ يبلغ أصحابها بقرارات لجنة الطعن في نفس اليوم عن طريق مديري المؤسسات التعليمية، وتعلق على لوحة الإعلانات لمديرية التربية، وتعتبر نتائج اللجنة الولائية للطعن نهائية وغير قابلة للطعن.
إشراك النقابات بملاحظ واحد لكل تنظيم في كل مركز انتخاب
وقصد ضمان شفافية ومصداقية العملية الانتخابية، أمرت وزارة التربية بتمكين التنظيمات النقابية المعتمدة من متابعة سير عملية الانتخاب في كل مراحلها، من خلال تعيين ملاحظين في مراكز التصويت، وذلك بتسليم مسبق لقوائم المعنيين ووظائفهم ومؤسسات عملهم، ومراكز الانتخاب المقترحة إلى مدير التربية على أساس ملاحظ واحد لكل تنظيم نقابي معتمد في كل مركز.
وتعطى الأولوية في التعيينات للعاملين بنفس المؤسسة التعليمية، بحيث يشرع في تسليم القوائم ابتداء من يوم 8 جانفي 2024 إلى غاية 13 جانفي 2025، حيث يقوم مدير التربية بضبطها وإرسالها إلى رؤساء المراكز في أجل أقصاه يوم 14 جانفي 2025.
ولضمان السير العادي لعملية الاقتراع، حذرت وزارة التربية من الإخلال بالترتيبات المحددة في هذا المنشور أو المساس بمصداقية العملية الانتخابية، من أي شخص وبأي صفة كانت، وتوعدت بتطبيق الإجراءات الإدارية والمتابعات القانونية المنصوص عليها في مثل هذه الحالات.