أقر مجلس الأمن الدولي، بمبادرة من الجزائر، وبعد مشاورات دامت أكثر من 6 أشهر، مبدأ المساواة في الاطلاع على وثائق المجلس الداخلية وغير المتاحة للنشر، لكل أعضائه دون تمييز، بعدما كان الأمر يقتصر على الأعضاء الدائمين دون سواهم.
وحسب ما أورده موقع الإذاعة الجزائرية، اليوم الأربعاء، فإنه "بعد وقت قصير من بداية ولايتها بمجلس الأمن، شهر جانفي 2024، اكتشفت الجزائر أن الأعضاء المنتخبين لمجلس الأمن لم يكن بإمكانهم الاطلاع على كل الوثائق والأرشيف المرتبط بعمل المجلس، إذ كان للأعضاء الدائمين دون سواهم إمكانية الاطلاع على كل وثائق المجلس الداخلية وغير المتاحة للنشر".
وأضاف المصدر نفسه "هذا الأمر لم يكن للجزائر أن تقبل به دون أن تتساءل عن سبب هذا التمييز بين الأعضاء الدائمين والمنتخبين، لتصطدم بواقع أمر وهو أن بعض الأعضاء الدائمين يعتبرون هذه الوثائق "حصرية"، مما أدى إلى اتباع هذا النهج التمييزي الذي لم يكن يستند حتى إلى أي قاعدة قانونية أو تنظيمية، بل إلى "ممارسة راسخة" لم ير أحد من قبل ضرورة لمساءلة".
وكشف موقع الإذاعة أنه "منذ ذلك الحين، وضعت الجزائر خطة محكمة لتسليط الضوء على هذا الفراغ القانوني، ورفع هذا التمييز بين الأعضاء الدائمين والمنتخبين للمجلس، حيث باشرت البعثة الدائمة للجزائر بنيويورك مشاورات حثيثة، بدأتها مع أعضاء مجموعة A3+ الذين عبروا عن مساندتهم لمسعى الجزائر، لتتوسع بعدها المشاورات إلى كافة الأعضاء المنتخبين للمجلس".
ولم يكن مسعى الجزائر ليستمر دون أن يصطدم بعراقيل وضعها بعض الأعضاء الدائمين، الذين كانوا يعتبرون هذه الملفات بمثابة "محمية خاصة بهم" لا يسمح للأعضاء المنتخبين الولوج إليها، إلا بموافقتهم المسبقة، يضيف المصدر ذاته.
وبعد مفاوضات دامت أكثر من 6 أشهر، كللت جهود الجزائر بالنجاح، إذ أضحى هذا الإنجاز يدعى "المبادرة الجزائرية لتقنين التعامل والاطلاع على وثائق عمل مجلس الأمن".
إذ اعتمد المجلس مذكرة الرئيس، تعدل المذكرة رقم 507 الشهيرة لسنة 2017، التي تنظم أشغاله، حيث تضمنت هذه الوثيقة المعتمدة في القسمين السادس (التعاون والتشاور داخل المجلس) والثالث عشر (الأعضاء المنتخبون الجدد)، إقرارا صريحا من طرف أعضاء المجلس بحق جميع أعضاء مجلس الأمن، دون تمييز، في الاطلاع الكامل على وثائق المجلس ذات الصلة بالمسائل محل الدراسة، مع تحديد دقيق للإجراءات المتعلقة بطلبات الاطلاع على بعض الوثائق.