طالبت 30 منظمة دولية مجددا الدولة الفرنسية بالاعتراف "الكامل" بالجرائم النووية التي ارتكبت في الجزائر ورفع السرية عن جميع الوثائق المتعلقة بهذه التجارب النووية وتحديد مواقع النفايات المشعة وتنظيف المناطق الملوثة، مع ضمان حصول الضحايا على الرعاية الصحية المناسبة والتعويضات العادلة.
جاء ذلك في بيان مشترك لهذه المنظمات التي تمثل المجتمعات المتضررة والشعوب الأصلية والمدافعين عن حظر الأسلحة النووية وحماية البيئة وحقوق الإنسان وتعزيز السلام، بمناسبة الذكرى ال65 لأول تجربة نووية أجرتها فرنسا في الصحراء الجزائرية بتاريخ 13 فبراير 1960.
وتهدف هذه المنظمات، من خلال هذا البيان الذي يأتي بدعوة من منظمة شعاع لحقوق الإنسان، للمطالبة بتحقيق العدالة من أجل إنهاء هذا الفصل المؤلم من التاريخ وضمان عدم تكرار مثل هذه المآسي في المستقبل، خاصة وأن هذه الكارثة الإنسانية والبيئية الجسيمة ما زالت تداعياتها تلقي بظلالها الثقيلة على الأجيال الحالية والقادمة.
وطالبت المنظمات فرنسا برفع السرية عن جميع الملفات المتعلقة بالتجارب، بما في ذلك مواقع دفن النفايات النووية والكف عن التستر خلف مبررات "الأمن الوطني" وضمان وصول الجزائر إلى المعلومات الدقيقة حول المناطق الملوثة، مشددة على ضرورة تسليم فرنسا نسخة من أرشيفها للجزائر.
كما طالبت المنظمات، باريس ب "التوقيع والتصديق على معاهدة حظر الأسلحة النووية، كخطوة تعكس حسن النية في معالجة الآثار الكارثية لهذه التجارب وضمان إحقاق الحقيقة والعدالة للسكان المتضررين".
وأكد ذات المصدر أن الانفجار النووي الفرنسي في الصحراء الجزائرية لم يكن حدثا معزولا بل كان بداية لسلسلة من 16 انفجارا نوويا متتالية، من بينها 11 انفجارا نفذت بعد اتفاقيات إيفيان في 19 مارس 1962، والتي أقرت استقلال الجزائر.
وأبرزت في هذا الصدد أن 17 انفجارا نوويا بالإضافة إلى 40 انفجارا نوويا تكميليا مع انتشار البلوتونيوم (التجارب دون الحرجة Pollen و Augias)، خلفت إرثا مأساويا من التلوث الإشعاعي واسع النطاق وأضرارا جسيمة على صحة السكان المحليين في المناطق المتضررة.
وعلى الرغم من مرور عقود من الزمن- تضيف ذات المنظمات-" لا تزال آثار هذه التجارب قائمة، حيث تشهد المناطق المتضررة ارتفاعا مقلقا في معدلات الإصابة بالسرطان والأمراض التنفسية المزمنة، إلى جانب التدهور البيئي المستمر، الذي أثر بشدة على الموارد الطبيعية وعطل سبل العيش وأضعف النسيج الاجتماعي والاقتصادي للمجتمعات المحلية".
كما أشارت إلى أن آثار هذه الانفجارات تجاوزت الأضرار الصحية والبيئية لتشمل الانعكاسات النفسية والاجتماعية التي عانى منها السكان لعقود.
و من أهم المنظمات الموقعة على البيان، "شعاع لحقوق الإنسان"، الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية، الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية – مكتب فرنسا، مرصد التسلح / مركز توثيق وأبحاث السلام والصراعات، العمل ضد العنف المسلح، معهد أكرويم لنزع السلاح، المجتمع المدني الكونغولي في جنوب إفريقيا، "كن إنسانا"، المكتب الدولي للسلام، الأطباء الدوليون لمنع الحرب النووية، رابطة النساء الدولية للسلام والحرية وجامعة برادفورد – قسم دراسات السلام والتنمية الدولية.