تبنى مجلس الوزراء، مشروع قانون يعزز مكافحة العنف ضد النساء و ذلك بتسليط عقوبات ضد الزوج المتهم بالعنف ضد زوجته، وما يسفر عن ذلك من عجز مؤقت أو إعاقة دائمة أو بتر، إلى جانب فرض عقوبات في حال التخلي عن الزوجة سواء كانت حاملا أو غير ذلك، أو في حال ممارسة ضغوط أو تهديدات ترمي إلى حرمان الزوجة من ممتلكاتها. وأشار نص القانون الذي تمت دراسته في مجلس الوزراء الذي ترأسه أمس، رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، إلى أنه يتم في جميع الحالات المشار إليها سالفا التخلي عن المتابعات إذا قررت الضحية الصفح عن زوجها. كما ينص مشروع القانون على عقوبات ضد مرتكب اعتداء جنسي ضد امرأة، في حين يتم تشديدهاإذا كان المتهم من أقارب الضحية أو إذا كانت هذه الأخيرة قاصرا أو معاقة أو حاملا، في حين تطبّق العقوبات أيضا ضد أشكال العنف التي تمس بكرامة المرأة في الأماكن العامة. من جهة أخرى درس مجلس الحكومة، وصادق على مشروع قانون يتضمن إنشاء صندوق النفقة الغذائية الذي سبق لرئيس الجمهورية، أن أعلن عنه في الثامن من مارس بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، وذلك في سياق وضع آلية قانونية إضافية من أجل ضمان حماية أفضل للأسرة. وتمت الإشارة إلى أن تطبيق هذه الآلية يتم في حال إخلال الأب أو الزوج السابق عبر الملاحظة القضائية بدفع النفقة الغذائية الممنوحة للأطفال أو المرأة المطلّقة، حيث تسهر الخزينة العمومية على أن تحصّل من الأب أو الزوج السابق مبالغ النفقة الغذائية المقدمة من قبل الصندوق. ومن باب إضفاء المصداقية على هذه الآلية فقد تضمن مشروع القانون عقوبات ضد المخالفين أو الذين يدلون بتصريحات كاذبة. كما حظي الأطفال بنصيب خلال اجتماع مجلس الوزراء، وذلك بالمصادقة على مشروع قانون يتعلق بحماية الطفل، انطلاقا من أن مصلحته العليا تشكل "محور كل قرار قضائي أو اجتماعي". وعليه فقد حدد مشروع القانون مفهوم الطفل في حالة خطر، موضحا في هذا السياق حقه في الاستفادة من حماية قضائية. وفي إطار إضفاء البعد العملي على القانون فقد نص مشروع القانون على إنشاء جهاز وطني لحماية وترقية الطفولة، فضلا عن ترسيم يوم للطفل يصادف تاريخ إصدار نص هذا القانون. وأبى رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، إلا أن يبرز أهمية المصادقة على مشاريع القوانين الثلاثة كونها تعكس صورة الجزائر في مجال احترام حقوق الإنسان بالقول إن "بلدنا يؤكد مرة أخرى من خلال المبادرة بتعزيز قوانينه التي تحمي المرأة والطفل وتمسكه باحترام كرامة الإنسان التي تشكل صلب قيمنا الروحية والتي توجد ضمن أولويات القانون الدولي المعاصر. غير أن القوانين الوضعية تبقى تفتقد للفعالية في حال لم تصحبها الجهود المتظافرة لإنجاحها، وعليه اغتنم رئيس الجمهورية، الفرصة لدعوة المسؤولين عن التربية الوطنية والأئمة ووسائل الإعلام إلى تعزيز حملات تحسيس المواطن بأهمية الحفاظ على الخلية الأسرية واحترام المرأة وحماية الطفل. عصرنة العدالة بتقنين الاتصال الإلكتروني وغير بعيد عن الإجراءات القضائية، فقد صادق مجلس الوزراء على مشروع قانون يتعلق بعصرنة العدالة وذلك بهدف تحسين وتسريع الإجراءات لفائدة المتقاضين، من خلال تقنين الاتصال الإلكتروني للإجراءات القضائية، والسماح باللجوء خلال التحقيق القضائي إلى الجلسات عبر الفيديو عن بعد خلال الاستجواب أو الاستماع للأطراف. ودائما في إطار مرافقة مفهوم العصرنة، صادق مجلس الوزراء على مشروع قانون يتعلق بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين، حيث يهدف النص إلى تحسين جو الثقة في إلغاء الطابع المادي وتسهيل المبادلات الاقتصادية، إلى جانب عصرنة الإدارة من خلال اللجوء إلى التكنولوجيا الرقمية. ويتضمن مشروع القانون الشروط المطلوبة حتى يصبح التوقيع أو التصديق الإلكتروني معترفا بهما أمام القانون، في حين يؤسس النص عدة سلطات للتصديق على غرار السلطة الوطنية لدى الوزير الأول، والسلطة الحكومية لدى وزير البريد و تكنولوجيات الإعلام والاتصال و السلطة الاقتصادية للتصديق الإلكتروني لدى سلطة ضبط البريد والاتصالات، على أن يمارس مانحو خدمة التصديق الإلكتروني نشاطهم في إطار الامتياز وتحت رقابة "السلطة الاقتصادية للتصديق الإلكتروني".
