علمت "المساء" من مصدر أمني أن مصالح الدرك الوطني بتبسة، تمكنت من وضع حد لشبكة دولية جزائرية تونسية وقد تم ذلك إثر معلومات مفادها وجود مجموعة من الأشخاص يقطنون ببلديتي الونزة والمريج الحدوديتين يقومون بمساعدة أشخاص آخرين تونسيين بعملية صنع وتقليد مادة (الشمة) من خلال صنع آلاف الأكياس وملئها بطريقة تكاد تكون نفسها تلك المصنوعة بالمؤسسة الوطنية للتبغ والكبريت الجزائرية الفرق فقط في عدم كتابة تاريخ الإنتاج عليها ليتم بيعها بتراب الوطن وبالأسعار ذاتها التي تبيع بها المؤسسة، الأمر الذي أثر سلبا على سمعة المؤسسة لدى زبائنها خاصة، حيث أن مادة الشمة المقلدة تعد أكثر ضررا خاصة إذا تعلق الأمر باللثة والمعدة، علما وأن الزبائن لا يستطيعون التفرقة بينهما إلا بعد فتحها واستخدامها. مصالح الدرك الوطني قامت بتفتيش بيوت المتهمين بعد اتخاذ كافة الإجراءات المعمول بها قانونا حيث تم العثورعلى حوالي 50 ألف كيس فارغ مجهز لتعبئته ليتبين من نتيجة التحقيق أن تلك الأكياس المقلدة للأكياس الوطنية هي من صنع تونسي، وان المادة التي يقوم اللصوص بوضعها داخلها (الشمة المغشوشة) من صنع جزائري، وقد تمت إحالة المتهمين على الجهات القضائية حيث أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة الونزة بإيداع المتهمين الذين تتراوح أعمارهم بين 22 و28 سنة الحبس المؤقت إلى غاية محاكمتهما. للإشارة مصالح الدرك الوطني وضعت مؤخرا حدا لعصابة تونسية جزائرية اتخذت من بلدية المريج الحدودية مركزا لها، حيث امتهنت تقليد صنع الطوابع البريدية الجبائية الضريبية وبيعها والتي عادت عليهم بأرباح وفيرة طائلة على اعتبار أنها مفقودة في السوق وتباع بأضعاف ثمنها الحقيقي لدى مكاتب الكتاب العموميين حيث تم حجز كمية منها وإتلافها وإحالة المتهمين على العدالة.
