افتتحت أمس، بالمعهد العالي للتسيير والتخطيط في العاصمة، دورة تكوينية لصالح المكلفين بالاتصال ل24 ولاية بمبادرة من وزارة الداخلية والجماعات المحلية. وأكد المدير العام للموارد البشرية بالوزارة، السيد عبد الحليم مرابطي، الذي أعطى إشارة انطلاق التكوين باسم وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، الطيب بلعيز، أن هذه الدورة التكوينية التي تأتي بعد دورة أولى استهدفت الأمناء العامين للبلديات تندرج في إطار استراتيجية الوزارة الرامية إلى "تحسين" أداء مستخدمي القطاع. ويتمثل الهدف الرئيسي لهذه الدورة التكوينية في تعزيز العلاقات بين الإدارة ووسائل الإعلام والمواطنين، و حمل المكلفين بالاتصال على التفكير في إعداد وتصميم أدوات الاتصال الملائمة لكل واحد على مستواه. ويتكفل بهذا التكوين الذي ينظم تحت موضوع "كيفية تنفيذ مشروع اتصال على مستوى جماعة محلية"، محترفون في الاتصال ومستشارون متخصصون ويجري في مدة 30 ساعة موزعة على خمسة أيام، حيث سيخصص يومان للجانب البيداغوجي في حين ستخصص الأيام المتبقية لمواضيع متنوعة. وتعمل خلية الاتصال لوزارة الداخلية، على تكوين جميع المكلفين بالاتصال على مستوى الولايات ليكشفوا بدورهم عن مستوى الجماعات المحلية (الدوائر والبلديات ومديريات أخرى) عن استراتيجية القطاع. وتهدف استراتيجية التكوين التي أطلقتها وزارة الداخلية، منذ حوالي عشر سنوات إلى تطوير الموارد البشرية وتحسين إمكانياتها البشرية بغية ضمان أداء أفضل وتحيين معارف أعوانها، فضلا عن إدراج مسعى التسيير عن طريق التأهيل في سير الإدارة المحلية، والانتقال إلى تسيير نوعي وناجع للإدارة المحلية، وكذا تبنّي نظرة شاملة حيث يتعين على جميع الفاعلين في الحياة المحلية اكتساب مهارات وتحسين قدراتهم في التسيير والعمل. وتعتمد الوزارة في هذه الاستراتيجية التكوينية على مدارس ومعاهد منها المدرسة الوطنية للإدارة، والمراكز الوطنية للتكوين وتحسين المستوى وإعادة تأهيل مستخدمي الجماعات المحلية، وعددها ثلاثة توجد في كل من وهران وبشار وورڤلة. وتشير الحصيلة التي نشرتها الوزارة حول تنظيم دورات تكوين لفائدة موظفي الإدارة المحلية إلى القيام بتكوين 400 أمين عام بلدية خلال دورتين تكوينيتين سنتي 2005 و2009، في المناجمنت العمومي، تكوين 41 مفتشا عاما و73 مفتشا بالولايات سنة 2006، حول مهنة التفتيش، وكذلك تنظيم دورة تكوين لفائدة الإطارات السامية للإدارة المركزية في اللغة الإنجليزية والإعلام الآلي على مستوى المدرسة الوطنية للإدارة، وبرمجة دورة تكوينية لفائدة موظفي الإدارة المركزية المنتمين لسلك المتصرفين في اللغة الإنجليزية. وبالنسبة لسنة 2014 فتمت برمجة العديد من الدورات التكوينية لفائدة الأمناء العامين للبلديات، ولفائدة الإطارات الجدد المعينين في وظيفة مفتش عام ومفتش بالولايات (15 مفتشا عاما و25 مفتشا)، وكذا دورة تكوينية في مجال الصفقات العمومية لفائدة المكلفين بالوصاية على البلديات على مستوى الدوائر، والمكلفين بتسيير الصفقات العمومية على مستوى البلديات. وتعتزم وزارة الداخلية والجماعات المحلية، توسيع شبكة التكوين من خلال إنجاز عدة مشاريع منها مدرسة مهندسي المدينة وتقع ببني مسوس في الجزائر العاصمة، المقر الجديد للمدرسة الوطنية للإدارة وهو قيد الإنجاز، إنجاز مراكز جديدة للتكوين وتحسين المستوى وإعادة تأهيل مستخدمي الجماعات المحلية، حيث تم الشروع في إنجاز ستة مراكز للتكوين وينتظر تسلمها خلال شهر ديسمبر 2014، في ولايات الجزائر العاصمة؛ عنابة، تلمسان، البليدة، تيارت وسطيف، وكذا تهيئة وإعادة تأهيل مركزي التكوين بقسنطينة والجلفة. وأكد الأمين العام لفيدرالية عمال الجماعات المحلية، رضا زعلاني، في تصريح ل"المساء" أهمية التكوين والرسكلة في قطاع الداخلية والجماعات المحلية، باعتباره "قطاعا سياديا"، مشيرا إلى أن الإدارة عموما ووزارة الداخلية والجماعات المحلية، بالخصوص توجد في الطليعة حين يتعلق الأمر بالخدمات المقدمة للمواطن يوميا، لذا دعا إلى إعادة تأهيل الإدارة في مهمتها واحترام الموظف. وقال إنه لابد أن تكون هناك "إدارة قوية تحاور المواطن، لأنه بدون مواطن لا تكون الدولة قوية"، مذكرا أنه في سنوات المأساة التي عاشتها الجزائر استمرت البلديات في تسيير الأمور اليومية للمواطن. وبالنظر إلى وجود مشروع لإعادة التقسيم الإداري للإقليم من طرف الحكومة، فإن محدثنا شدد على أهمية وضع برنامج كبير لرسكلة وتكوين موظفي الإدارة، مشيرا إلى وجود نقص معتبر في الموارد البشرية بهذا القطاع قد تطرح إشكالا في حال خلق ولايات جديدة.
