قضت محكمة الحراش فرع الجنح بإدانة خمسة متهمين بعقوبة عامين حبسا نافذا وذلك لإرتكابهم جنحة الإختطاف والحجز إضرارا بالضحية (ف.ح).. وكان وكيل الجمهورية قبل إصدار هذا الحكم قد إلتمس الحكم بخمس سنوات سجنا نافذا في حقهم. تعود وقائع القضية إلى تاريخ 10 جوان 2008 عندما تقدم شقيق الضحية المدعو (ف.ن) إلى مصالح الفرقة الجنائية لباب الزوار وأبلغهم عن اختطاف شقيقه (ف.ح) من طرف خمسة أشخاص بعضهم كانوا على متن سيارة من نوع (رونو كليو) بيضاء اللون أما البقية فكانوا على متن سيارة من نوع (بيجو 206) زرقاء اللون، وقام حارس الحظيرة المدعو(ل.ن) إثر ذلك بإطلاع شقيق الضحية بالأمر، وبعد مدة زمنية من عملية الإختطاف أجرى المتهمون مكالمة هاتفية طلبوا من خلالها فدية قدرها 56 مليون سنتيم من (ف. ن) حتى يتم إطلاق سراح أخيه، وبناء عليه إنطلقت تحريات رجال الشرطة والدرك الوطني حيث تم نصب كمين للمتهم (ض. ز) وهو بمنزل شقيق الضحية الذي تظاهر بتسليمه حقيبة تحمل المبلغ المطلوب كفدية، ومنه تم إلقاء القبض على (ض.ز) الذي كشف عن باقي شركائه الذين كانوا يتواجدون بأحد المستودعات بمنطقة الحميز ، حيث تم إقتحام المكان من طرف عناصر الشرطة القضائية لإلقاء القبض على أفراد العصابة وإحالتهم على محكمة الحراش للفصل في القضية المتابعين بها، وخلال الجلسة صرح المتهمون بأن الضحية وعدتهم بمساعدتهم على "الحرة" إلى أوروبا على متن باخرة تابعة للمدعو (س.ش) مقابل مبلغ 56 مليون سنتيم، ومنذ إستلام الضحية للمبلغ لم يجدوا لها أثرا حيث إكتشفوا إحتيال المدعو (ف.ح) وكذبه عليهم أما المدعو (ف.ح) فقد إعترف بإستلام المبلغ المذكور مؤكدا أنه لم يكذب عليهم وإنما كانت القضية مرهونة بالوقت لاغير، أما دفاع المتهمين فقد صرح بأن الضحية مسبوقة قضائيا، وأوضح بأن موكليه جمعوا ذلك المبلغ بصعوبة وبالنظر إلى الأوضاع الإجتماعية المزرية التي يعانون منها إختطفوا الضحية التي بخرت أحلامهم وإستولت على مالهم وطالب في الأخير ببراءة موكيله ليصدر الحكم السالف الذكر في حقهم.