يتساءل شباب بلدية القصبة، عن السبب الذي حال دون توزيع المحلات التجارية التي تم إنجازها بالطابق الأرضي لسوق علي عمار، بالرغم من انتهاء الأشغال بها منذ أكثر من سنة ونصف. وقد أدى الانتشار الواسع للتجارة الموازية على مستوى شارع علي عمار بقلب بلدية القصبة، إلى تدهور المحيط.. علما أن عدد الباعة الفوضويين قد تجاوز 200 بائع احتلوا الأرصفة وحتى الطريق الخاص بالسيارات، متسببين بذلك في شل حركة المرور.. الأمر الذي أدى بالشباب إلى التساؤل حول السبب الذي أدى الى عدم توزيع المحلات التجارية التي أنجزتها بلدية القصبة في الطابق الأرضي لسوق علي عمار، بعدما قامت بترميمه كليا وإعادة إنجاز الطاولات التجارية في الطابق العلوي الذي انطلقت عملية مزاولة النشاط به منذ قرابة سنتين، فيما بقيت المحلات التجارية المنجزة بالطابق الأرضي شاغرة ومغلقة منذ أكثر من سنة ونصف... ولمعرفة السبب الذي حال دون توزيع هذه المحلات، اتصلنا ببلدية القصبة، أين أكد مصدر مطلع بالبلدية، أن المصالح المعنية قد نظمت عند انتهاء الأشغال مزادا علنيا لتوزيع المحلات، وقد حددت السعر للكراء الشهري ب 3000 دج للمتر المربع الواحد في المزاد العلني الذي نظمته أول مرة، غير أن العملية لم تلق أي إقبال بسبب ارتفاع السعر المحدد، الأمر الذي أدى بالبلدية إلى اتخاذ إجراءات لتخفيض سعر الكراء إلى1500 دج للمتر المربع الواحد لكن المزاد العلني لم يلق إقبالا للمرة الثانية، وهذا ما أدى إلى عدم توزيع المحلات. وحسب نفس المصدر، فإن البلدية تسعى إلى تغيير الإطار الذي ستدرج فيه عملية التوزيع، كأن تحدد أسعارا رمزية للإيجار الشهري أو تحول المكان الى مركز تجاري خاص بالحرفيين، فالبلدية لم تتوصل إلى قرار نهائي لحد الآن.