عرفت عملية توزيع المحلات التجارية بحي علي عمار بالقصبة تأخرا في التوزيع بعد الانتهاء من الأشغال المقامة على مستواه ، حيث يتساءل شباب بلدية القصبة عن السبب الذي حال دون توزيع المحلات التجارية التي تم إنجازها بالطابق الأرضي لسوق علي عمار بقلب المدينة "القصبة"، على الرغم من انتهاء الأشغال بها منذ أكثر من سنة ونصف. عمليات التأخر في توزيع المحلات أدت إلى الانتشار الواسع للتجارة الموازية على مستوى شارع علي عمار و الأحياء المجاورة إلى تدهور المحيط، مع العلم أن عدد الباعة الفوضويين قد تجاوز 200 بائع احتلوا أغلبية الأرصفة وحتى الطريق الخاص بالسيارات، متسببين بذلك في شل حركة المرور.. الأمر الذي أدى بالشباب إلى التقرب من المصالح المعنية لاستفسار حول السبب الذي أدى إلى عدم توزيع المحلات التجارية التي أنجزتها بلدية القصبة في الطابق الأرضي لسوق علي عمار، بعدما قامت بترميمه كليا وإعادة إنجاز الطاولات التجارية في الطابق العلوي الذي انطلقت عملية مزاولة النشاط به منذ قرابة سنتين، فيما بقيت المحلات التجارية المنجزة بالطابق الأرضي شاغرة ومغلقة منذ أكثر من سنة ونصف، ودون استغلال واضح من طرف شباب المنطقة البطال الذي لا يزال ينتظر ما سيسفر عنه قرار البلدية الجديد. وحسب تأكيد بعض النواب بالمجلس الشعبي لبلدية "القصبة" فإن السبب الذي حال دون توزيع هذه المحلات، هو تنظيم المصالح المعنية بعد انتهاء الأشغال مزادا علنيا لتوزيع المحلات، وقد حددت السعر للكراء الشهري ب 3000 دج للمتر المربع الواحد في المزاد العلني الذي نظمته أول مرة، غير أن العملية لم تلق أي إقبال بسبب ارتفاع السعر المحدد، الأمر الذي أدى بالبلدية إلى اتخاذ إجراءات لتخفيض سعر كراء المحلات إلى1500 دج للمتر المربع الواحد لكن المزاد العلني لم يلق إقبالا للمرة الثانية، وهذا ما أدى إلى عدم توزيع المحلات. وحسب المصدر ذاته، فإن البلدية تسعى إلى تغيير الإطار الذي ستدرج فيه عملية التوزيع، كأن تحدد أسعارا رمزية للإيجار الشهري أو تحوّل المكان إلى مركز تجاري خاص بالحرفيين، فالبلدية لم تتوصل إلى قرار نهائي لحد الآن. و في هذا الإطار يبقى جل شباب المنطقة ينتظرون بفارغ الصبر عملية توزيع المحلات التجارية لاستغلالها في شهر رمضان المعظم على الأقل.
