ألح المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل، أمس، بالبويرة، على ضرورة حسن استقبال والإصغاء للمواطنين على مستوى هياكل الشرطة الوطنية قائلا إن "الشرطة الوطنية مدعوة إلى التقرّب من المواطنين وحسن استقبالهم، وكذا الإصغاء لانشغالاتهم". وحث اللواء عبد الغني هامل، مسؤولي الفرق الأمنية على ضرورة فتح مكاتب الاستقبال بالطوابق الأرضية للبنايات وليس في الطابق الثاني أو الثالث، وذلك بهدف تسهيل دخول المواطنين والاستماع لانشغالاتهم. كما ركّز المدير العام للأمن الوطني على وجوب منح مهمة تسيير هياكل الشرطة لإطارات ذات خبرة يمكنها تأدية مهامها على أكمل وجه، وهو ما يسمح بتنفيذ الاستراتيجية المنتهجة من طرف المديرية العامة للأمن الوطني، المبنية على تقوية العمل الجواري وضمان حماية الأفراد والممتلكات. وبعد وضع باقة من الزهور بمقر الأمن الولائي أشرف اللواء هامل، على تدشين العديد من الهياكل الأمنية، على غرار المقر الجديد للأمن الولائي الذي يضم ثلاثة طوابق و50 مكتبا موجها لاحتضان خلية المراقبة والتفتيش، وخلية الاتصال والعلاقات العامة، ومركز العمليات ومصالح أخرى مختلفة. كما استمع اللواء بعين المكان إلى العرض حول تطور جهاز الشرطة المحلية أشار من خلاله مدير التنظيم والشؤون العامة السيد وعلي أكلي، إلى إنجاز 37 مشروعا أمنيا بغلاف يزيد عن 3 ملايير دج في إطار مختلف البرامج الخماسية، ومن بين المشاريع المنجزة مقرات الفرق المتنقلة للشرطة القضائية، ومقرات محلية للأمن الحضري، ومراقد للعزّاب، إلى جانب مرافق مختلفة مخصصة لتحسين الخدمة العمومية وتعزيز العلاقة مع المواطنين. كما أشرف اللواء هامل، على تدشين قاعدة حياة للأمن الولائي تضم مركزا للراحة ومطعما وبناية من 22 غرفة نوم، وقاعة رياضة وحقل للرماية تم إنجازهما مؤخرا بغلاف مالي من 129 مليون دج أطلق عليهما اسم شهيد الواجب عدا محمد المغتال خلال العشرية السوداء. وتم بذات المناسبة إعادة فتح مقر سرية التدخل السريع الذي استفاد من عملية إعادة تهيئة بغلاف مالي من 16 مليون دج وهو بقدرة استيعاب 140 سريرا. من جهة أخرى أشرف اللواء على مراسيم حفل التخرج 458 عون شرطة في إطار رزنامة تخرج الدفعة "ع" لأعوان الشرطة بكل من مراكز التدرب ببلديات بودواو، البويرة والناصرية. وبعد تفتيش الدفعة التي حملت اسم الشهيد عون الشرطة كرنان عبد الكريم، استعرض مدير مركز التدريب برنامج التربص الذي استفاد منه أعوان الدفعة على مدار 24 شهرا بين النظري والتطبيقي عبر مختلف مجالات تدخل الشرطة، على غرار مجال القانون الجنائي العام والخاص، حقوق الإنسان، الإجراءات الجزائية، الشرطة العلمية، جرائم الإعلام الآلي وحماية التراث الثقافي.