يطالب المستفيدون من السكنات العمومية الايجارية بحي 204 مسكن بمفتاح بضرورة تدخل الوالي شخصيا، لإنصافهم وتمكينهم من شغل السكنات التي استفادوا منها بإحدى العمارات التي لم تستكمل أشغالها بعد، لأسباب بقيت مجهولة وهذا رغم حصولهم على قرارات الاستفادة ومفاتيح الشقق، داعين الى إعطاء توضيحات مقنعة لهذه المعضلة والإسراع في استكمال أشغال العمارة التي لم ينجز منها إلاّ ثلاثة طوابق. وأوضح بعض المستفيدين الذين أضحت وضعيتهم في شغل سكناتهم معلقة، أن الأمر يستدعي تدخل الوالي، بعد استنفاد كافة الاجراءات القانونية والادارية المعمول بها، ومراسلة كافة الجهات الوصية لحل الإشكال على غرار المصالح البلدية والولائية وديوان الترقية والتسيير العقاري لتسوية وضعيتهم وتمكينهم من الاستفادة من شققهم التي بقيت مجرّد حبر على ورق منذ أكثر من عام ونصف، مشددين على ضرورة الفصل النهائي في هذا الموضوع إما باستكمال بناء شقق هذه البناية أو تعويضهم بسكنات أخرى تنهي معاناتهم. وأكّدوا بالمناسبة، أن هذا المشروع السكني المدرج ضمن السكنات العمومية الإيجارية، انطلقت أشغال إنجازه سنة 2008، وتم تسليم كل شقق العمارات المبرمجة بالحي المذكور ما عدا عمارة واحدة لم تكتمل بها الأشغال إلى حد الساعة، حيث لم ينجز بها إلا ثلاثة طوابق كما أسلفنا من أصل خمسة، موضحين أنّه تم تهديم الطابقين الأخيرين بحجة اكتشاف اعوجاج في الأعمدة وميل الطابقين، ولم يتدارك صاحب المقاولة المكلفة بالمشروع هذا المشكل التقني، حيث قام بهدم هذين الطابقين وأبقى الوضع على ما هو عليه، دون أن يقدم تبريرات مقنعة لذلك. كما أضافوا أن هذا الأمر عقّد وضعيتهم في الحصول على سكناتهم التي لم تكتمل بعد وهذا رغم تسديدهم لكافة المستحقات المالية اللازمة، مذكرين بأن مصالح البلدية والدائرة وديوان الترقية والتسيير العقاري لم تفصل في القضية ولم تقدم أي تفسيرات واقعية لها، مما فتح المجال أمام تكهنات وتخمينات عن احتمال إعادة بناء الطابقين المتبقيين أو الهدم الكلي للعمارة وإعادة بنائها من جديد، فيما يتوقع ديوان الترقية والتسيير العقاري تعويض السكان المتضررين بسكنات في مواقع سكنية أخرى. وطالب أحد المستفيدين متحدثا ل"المساء"، بضرورة وضع حد لهذه المعاناة التي طال أمدها دون أن تحرّك الجهات المسؤولة أي ساكن لتدارك الوضع، ما عدا وعودها المتكررة في كل مرة بحل هذا الانشغال لكن لا حياة لمن تنادي، داعيا إلى ضرورة التحقيق مع صاحب المقاولة المشرفة على أشغال الانجاز وإجباره على كشف حقيقة الأمر، باعتباره أوقف الأشغال وغادر المكان دون سابق إنذار. وقال في هذا الاطار: "إن الوضع أضحى يستدعي تدخل الوالي شخصيا للفصل في هذا المشكل الذي لم يجد طريقه إلى الحل، لتمكين كافة المستفيدين من شغل شققهم التي انتظروها لعدة سنوات.."، مضيفا أنه في حالة استمرار هذا الوضع وعدم تسوية هذا المشكل، ستتم مراسلة وزارة السكن والعمران والمدينة باعتبارها الوصية الأولى لايجاد حل لوضعية هؤلاء المستفيدين، حيث سترفع شكوى لوزير السكن معززة بمختلف الأدلة والوثاق الضرورية، أملا في إيجاد حل نهائي يرضي الجميع.
