مليكة حراث جدّد سكان حي 194 مسكن بعين البنيان غرب العاصمة، مطالبهم للسلطات المعنية على رأسها ديوان الترقية والتسيير العقاري التابع لبئر مراد رايس، بضرورة منحهم عقود ملكية سكناتهم التي رفعوا بشأنها مئات الطلبات والشكاوَى وصلت إلى قاعات المحاكم للمطالبة بحقوقهم المذكورة إلاّ أن قضيتهم بقيت محلّ نزاع مستمرّ في انتظار وضع حدّ لهذه المسالة بصفة نهائية. أعرب هؤلاء السكان عن مدى سخطهم واستيائهم من تماطل مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري لبئر مراد رايس في منحهم عقود ملكية شققهم على الرغم من الاتّصالات المتكرّرة والنداءات المرفوعة إلاّ أن كلّ مساعيهم بقيت رهينة عدم تحرّك السلطات. وقد أكّد قاطنو الحي المذكور ل (أخبار ليوم) أن الوضعية التي يتخبّطون فيها بسبب عدم استلامهم عقود ملكية سكناتهم باتت بمثابة هاجس أثقل كاهلهم ونغّص عليهم حياتهم، وما زاد تذمّرهم أيضا هو عدم الردّ على اتّصالاتهم الحثيثة مع مختلف السلطات من أجل إيجاد حلّ نهائي لمشكلتهم التي بقيت في الأخذ والردّ لسنوات طويلة. للإشارة، فإن مصالح البلدية تنصّلت من الخوض في المسألة جملة وتفصيلا باعتبار أن هذه السكنات يشرف عليها ديوان الترقية والتسيير العقاري وليس من صلاحياتها. وأضاف هؤلاء المواطنون أن المشكلة لا تتوقّف عند هذه المطالب، بل تضاف إليها نقائص أخرى أقلقت راحتهم أيضا على غرار عدم إنهاء أشغال تهيئة واجهة العمارات الخارجية التي لم تكتمل الأشغال بتلبيسها لتبقى مجرّد (بريكولاج) فقط، بالإضافة إلى مداخل العمارات التي بقيت ورشة، ناهيك عن السلالم التي أنجزت بطريقة عشوائية وسطحية بعيدة كلّ البعد عن مقاييس البناء، حيث توقّف إنجازها من طرف الجهات المسؤولة عن المشروع دون أيّ مراقبة تذكر، أمّا عن المحلاّت المتواجدة التابعة للعمارات في الطوابق السفلية فقد أصبحت مرتعا لشلّة من المنحرفين وملاذا لتعاطي المخدّرات وشرب الخمر وغيرها من الأعمال المشينة التي حوّلت الحي إلى وكر للمجرمين الذين زرعوا الرعب والخوف أوساط السكان، لا سيّما وأن الحي المذكور لم يحظ من طرف السلطات الوصية بالتسييج والتهيئة، ما ساعد على انتشار هؤلاء المنحرفين الذين صاروا يصولون ويجولون في المكان بحرّية. وحسب أحد المواطنين فإنهم وجدوا ضالّتهم في ظلّ غياب دوريات الأمن والفضاء الواسع للقيام بالسرقة والاعتداءات على المواطنين دون أن يجدوا وازعا أو رادعا يوقف تحرّكاتهم وطيشهم. وعليه، جدّد سكان عمارات الحي مطلبهم الرئيسي بالتدخّل العاجل لمصالح ديوان الترقية والتسيير لتسليمهم عقود ملكية شققهم حتى يتسنّى لهم التصرّف بكلّ حرّية في إعادة تهيئتها.
