عرض وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل خلال اجتماع وزاري للمنتدى الشامل لمحاربة الإرهاب المنعقد في نيويورك، التجربة التي اكتسبتها الجزائر في مجال مكافحة التطرف العنيف واستئصاله. وأوضح بيان لوزارة الشؤون الخارجية، أن السيد مساهل قدّم خلال هذا اللقاء أول أمس، أهم نتائج الندوة الدولية حول مكافحة التطرف العنيف واستئصاله، مشيرا إلى التجربة التي اكتسبتها الجزائر في هذه المجالات، والتي شكلت موضوع وثيقة يعلن عنها رسميا خلال القمة العالمية حول مكافحة التطرف العنيف اليوم بنيويورك، والتي تنظَّم بمبادرة من الرئيس الأمريكي باراك أوباما؛ قصد دفع التعاون الدولي في مجال محاربة الإرهاب. واغتنم السيد مساهل هذه المناسبة لتقديم النتائج التي خلصت إليها الورشة المنظمة في الجزائر خلال شهر مارس 2015، عن توصيات مذكرة الجزائر حول الممارسات في مجال الوقاية من الاختطافات من طرف إرهابيين لطلب الفدية. وأوضحت وزارة الشؤون الخارجية أن التوصيات التي وافقت عليها الورشة، تتوجه للدول وكذا للمؤسسات والأفراد الذين يعملون في مناطق معرَّضة للخطر. وأشار البيان إلى أن الأمر يتعلق أساسا بمصادقة الدول على استراتيجيات تفاعلية ومتنوعة للاتصال حول مخاطر الاختطاف، وتطوير علاقات ثقة مع السكان المحليين لإشراكهم في أمن الجماعة، بالإضافة إلى العمل التحسيسي والتكوين والتقاسم ونشر المعلومة في آنها. كما أوصت الورشة بتحميل المؤسسات مسؤولية تأمين موظفيها؛ من خلال عمل وقائي، والتنسيق مع سلطات البلد الأصلي والبلدان المستقبلة. وجدّد السيد مساهل، بالمناسبة، دعوة الاتحاد الإفريقي للأمم المتحدة لتجريم عمل دفع الفدية للمجموعات الإرهابية. وكان السيد مساهل قد تباحث مع نظرائه في الجامعة العربية، تطور الأوضاع الأمنية والسياسية في الدول العربية والإفريقية، وانعكاساتها على استقرار المنطقة، مذكرا بموقف الجزائر، الداعي دوما لحل هذه الأزمات بطرق سلمية عن طريق الحوار للحفاظ على الأمن والسلم. وشكلت مسألة فلسطين، خاصة الوضع في المسجد الأقصى، محور نقاش واسع أول أمس بنيويورك في الاجتماع الاستشاري لمجلس وزراء جامعة الدول العربية الذي شارك فيه السيد مساهل على هامش الدورة ال70 للجمعية العامة لمنظمة الأممالمتحدة، حيث تم خلاله التأكيد على ضرورة اتخاذ إجراءات ملموسة على مستوى منظمة الأممالمتحدة وعلى الصعيد الدولي، للمطالبة بحقوق الشعب الفلسطيني، وتحمّل المجتمع الدولي مسؤوليته في مسألة حماية هذه الحقوق وإدانة انتهاكها بصفة شبه يومية من قبل المحتل الإسرائيلي. وكان السيد مساهل قد شارك يوم السبت الماضي في أشغال قمة رؤساء دول وحكومات مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي المنعقدة بنيويوك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة؛ حيث جدّد موقف الجزائر حول القضايا المدرجة في جدول أعمال المجلس، خاصة قضية الصحراء الغربية، والوضع ببوركينا فاسو وجنوب السودان وإصلاح مهام الأممالمتحدة. وبخصوص مسألة الصحراء الغربية أكد الوزير مجددا ضرورة توصل الطرفين؛ أي المغرب وجبهة البوليزاريو إلى تسوية سياسية، تضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير. من جهة أخرى، أعرب السيد مساهل عن ارتياحه لتوقيع المتخاصمين في أزمة جنوب السودان، على اتفاق التسوية تحت إشراف الاتحاد الإفريقي، واصفا إياه بالمرحلة الحاسمة والضرورية؛ من أجل وضع حد لعشرين شهرا من نزاع طويل اجتاح جنوب السودان، وأخضع شعبه لمعاناة طويلة. وبخصوص الوضع ببوركينا فاسو ذكّر الوزير بموقف الجزائر التي أدانت منذ الساعة الأولى، هذا الانقلاب. كما أعربت عن ارتياحها لعودة النظام الدستوري في بوركينا فاسو، واسترجاع سلطات المرحلة الانتقالية كل المهام المنوطة بها، لإخراج البلاد من الأزمة في السكينة والهدوء، مع إشراك جميع مكونات المجتمع البوركينابي. وفيما يتعلق بالموقف الإفريقي حول إصلاح مهام الأممالمتحدة حول الحفاظ على السلم، أكد السيد مساهل على ضرورة تفاوض إفريقيا بروح متفتحة مع احتفاظها بالصلاحيات في مجال تصور وتوزيع العمليات في إطار شراكة مع المجتمع الدولي.