أطلق منتدى رؤساء المؤسسات، مساء أمس، رسميا علامة خاصة بالمنتوج الجزائري المضمون تحت تسمية "بصمة جزائرية"، والتي سترافق مختلف المنتجات الوطنية التابعة للقطاعين العام والخاص، وذلك بحضور وزراء التجارة، الصناعة، المناجم، الفلاحة والصيد البحري والأمين العام للمركزية النقابية، وعدد كبير من الصناعيين ورجال الأعمال الذين حضروا بقوة لإطلاق هذه العلامة التي يعوّل عليها لإبراز قوة المنتوج الجزائري وجودته. وبالمناسبة، أكد وزير التجارة، بختي بلعايب أن المبادرة تستحق التشجيع من طرف الحكومة التي حضر ممثلوها بقوة لعملية إطلاق العلامة "بصمة جزائرية"، على اعتبار أن المنتوج الجزائري عرف تطويرا ونقلة نوعية تستحق التشجيع وله مستوى عال من الجودة بشهادة الأسواق الأجنبية، مضيفا أن الإجراء سيمكن من الشروع في تثبيت المنتوج المحلي من الناحية القانونية خاصة مع توفر كل العناصر التي تمكننا من الترويج للمنتوج الوطني في سياق التوجه الحالي للحكومة في المرحلة القادمة، وهي التي تسعى إلى تنويع الانتاج والتوجه نحو التصدير وهذا ما سيكرس أيضا لفكرة التصديق على المنتوج الوطني. من جانبه، أعطى علي حداد توضيحات حول المبادرة التي استغرق إعدادها أزيد من ستة أشهر، والتي تهدف إلى حماية المنتوج الوطني وضمان استمراريته من خلال البصمة التي ستزيد من قيمة المنتوج الجزائري وستعطيه قوة على مستوى السوق الوطني وحتى الأجنبية. وأضاف علي حداد أن "البصمة الجزائرية" ستعمل على دعم الاستهلاك المحلي الذي سيؤدي بالضرورة إلى خلق الثروة ومناصب الشغل وتطوير الصناعة الجزائرية، مشيرا إلى أنه سيشرع في التعامل بالبصمة الجزائرية قبل نهاية الهام الجاري، داعيا المتعاملين الجزائريين إلى الانخراط في المبادرة بقوة، علما أن قيمة البصمة جد رمزية ولن تؤثر بأي حال من الأحوال على سعر المنتوج الذي سيحملها.. وفي السياق، أوضح حداد أن تصنيف المنتوج والتأشير عليه بالبصمة الجزائرية سيساهم في عملية التصديق للمنتوج، مشيرا إلى أن البصمة لا توضع على أي نوع من المنتجات، بل على تلك المصادق عليها بالأساس وهذا ما سيحمل المنتجين على التصديق لمنتجاتهم حتى تحمل البصمة الجزائرية وبالتالي يسهل عليها أكثر الولوج للأسواق الأجنبية، داعيا المستهلك الجزائري إلى الوثوق في منتجاته المحلية التي أصبحت من الجودة والمكانة ما يؤهلها لاقتحام الأسواق العالمية فلم لا البيوت الجزائرية. وجاءت فكرة تطوير العلامة "بصمة جزائرية" انطلاقا من المعاينة الميدانية التي مفادها أنه يجب أن يستفيد المنتجون الجزائريون الذين يساهمون في إنتاج القيمة المضافة ومناصب الشغل في الجزائر من مزايا المقارنة. وسيجسد هذا الامتياز في شكل وسيلة للتعريف بالمنتجات الجزائرية، انطلاقا من الهدف الأساسي الذي سطره منتدى رؤساء المؤسسات والمتمثل في ثلاث نقاط أساسية هي استحداث مناصب الشغل، تقليص فاتورة الاستيراد والعمل على تنويع الاقتصاد الوطني، بالاضافة إلى الانخراط في مختلف الحملات الوطنية خاصة تلك الهادفة إلى تشجيع الانتاج المحلي من خلال شعار ل"نستهلك جزائري".