ستشرع محكمة جنايات الجزائر ابتداء من الأحد المقبل في محاكمة 19 متهما متورطا فيما يسمى بملف قضية سونطراك 1، حسبما جاء في الجدول التكميلي للدورة الجنائية الثانية ل2015. وقد تورط في هذه القضية عدد من كبار المسؤولين بمجمع سونطراك وكذا مجمعات أجنبية، المتابعين بجنايات متعددة متعلقة بالفساد. وقد عرفت هذه القضية تأجيلين إثنين خلال شهري مارس وجويلية الفارطين لعدة أسباب من أبرزها غياب عدد من الشهود. ويوجد من بين المتهمين الرئيس المدير العام السابق لسونطراك، مزيان محمد والرئيس المدير العام للمجمع الألماني آل إسماعيل جعفر محمد رضا وكذا ثمانية (8) مدراء تنفيذيين لسونطراك على رأسهم المدير المكلف بالنقل عبر الأنابيب، عمار زناسني ومدير النشاطات القبلية، بومدين بلقاسم. كما يوجد من بين المتهمين أربعة (4) شركات أجنبية التي "استفادت بدون وجه حق من صفقات عمومية تضر بمصالح مجمع سونطراك. وحسب المصدر، فقد وجهت للمتهيمن من بينهم 7 موقوفين و12 غيرموقوف، "جناية قيادة جمعية أشرار وجنح إبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير والرشوة في مجال الصفقات العمومية". كما وجهت للمتهمين - حسب ذات المصدر - تهم "تبييض وتبديد أموال عمومية وجنحة الزيادة في الأسعار خلال إبرام صفقات مع مؤسسة ذات طابع صناعي وتجاري". وحسب قرار الإحالة، فإن وقائع القضية تنصب على "خمس (5) صفقات مشبوهة بقمية حوالي 1100 مليار سنتيم منحها الرئيس المدير العام لسونطراك، مزيان محمد لمجمع الشركة الألمانية كونتال ألجيريا فون وارك بليتاك، في إطار مشروع إنشاء نظام المراقبة البصرية والحماية الإلكترونية لجميع مركبات مجمع سونطراك على مستوى التراب الوطني. وقد "منح مزيان محمد هذه الصفقات لصالح المجمع الألماني بصيغة التراضي البسيط بهدف امتلاك ابنيه مزيان بشير فوزي ومزيان رضا محمد حصصا بمجمع كونتال الألماني وهذا ما حدث فعلا"، حسبما أكده ذات المصدر. وحسب ذات المصدر، فقد كشفت التحريات أن هذه الصفقات منحت للشركة الألمانية، كونتال ألجيريا فون وارك دون الشركات الأجنبية الأخرى رغم أن المجمع الألماني قدم "أثناء المناقصة أسعارا غير معقولة تفوق بكثير الأسعار المقدمة من طرف الشريكتين مارتاك وسارب في أس أ تي". وتبين كذلك - حسبما جاء في قرار الإحالة - أن "مجمع سونطراك أبرم صفقة مشبوهة مع المجمع الإيطالي، سيبام ألجيريا في إطار مشروع إنجاز أنبوب الغاز الرابط بين الجزائر وسردينيا بإيطاليا، المتمثل في نقل الغاز الطبيعي من حقل حاسي الرمل إلى إيطاليا والمقسم إلى أربعة الأقسام، حيث رفعت في هذه الصفقة عدة مخالفات". وقد تبين أن الشركة الفرنسية (بي كاباغ ) PIE CAPAG هي من تحصلت على مناولة الصفقة التي تبلغ قيمتها 586 مليون دولار من عند المجمع الإيطالي رغم أنها كانت تعتبر منافسة له في الاستشارة المحدودة المفتوحة من طرف مجمع سونطراك وهذا يعد مخالفة صارخة للتنظيمات والقوانين في هذا المجال حسب قرار الإحالة.
