قطعت المملكة العربية السعودية علاقاتها الدبلوماسية مع إيران؛ في تصعيد جديد بين بلدين لطالما تميزت علاقاتهما الثنائية بفترات من التوتر وأخرى من التقارب، لكن المسائل الخلافية بين هاتين القوتين الإقليميتين في منطقة الشرق الأوسط، كانت أقوى هذه المرة من أي مسعى للتقارب. ولم يكن مفاجئا أن تعلن المملكة العربية السعودية قطع علاقاتها مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية بعد الحرب الكلامية التي اندلعت بين مسؤولي البلدين خلال اليومين الماضيين؛ على خلفية إعدام الرياض رجل الدين الشيعي الشيخ نمر النمر بعد إدانته رفقة 46 متهما آخرين، بالإرهاب أُعدموا جميعهم. ولم يقتصر قرار قطع العلاقات مع إيران على السعودية فقط، بل شمل دولا عربية، على غرار البحرين والسودان، اللتين أعلنتا عن قطع علاقاتهما مع طهران، بينما قررت دول أخرى خفض تمثيلها الدبلوماسي إلى مستوى قائم بالأعمال، مثل الإمارات العربية. من جانبها، حاولت دول المغرب العربي الوقوف على مسافة واحدة من المملكة العربية السعودية وإيران؛ بالتعبير عن أسفها للأحداث المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والدعوة إلى التهدئة وضبط النفس لتفادي تدهور الوضع أكثر مما هو عليه.وكانت عدة دول عربية وخليجية أدانت بشدة الاعتداءات التي طالت السفارة والقنصلية السعودية في إيران، واتهمت هذه الأخيرة بعدم القيام بدورها الذي يفرضه القانون الدولي في حماية التمثيليات الدبلوماسية. وفي أول رد فعل لها على إعلان السعودية قطع العلاقات، اتهمت إيرانالرياض بالسعي لتأجيج الوضع المتوتر في منطقة الشرق الأوسط. وقالت إن قطع العلاقات لا يمحو ما وصفته ب "الخطأ الاستراتيجي الذي ارتكبته الرياض بإعدام النمر". وجاء قرار السعودية بإعدام الشيخ النمر في ظل تضارب المواقف والمصالح واختلاف الرؤى والأفكار بين الرياضوطهران بخصوص عدة أزمات إقليمية، كان أبرزها الموقف من الأزمة السورية، ثم الاتفاق النووي بين الجهورية الإسلامية والغرب، وزاد الطين بلة الحرب المستفحلة في اليمن. وكلها قضايا دفعت بكرة الجليد العالقة في العلاقات الثنائية بين العاصمتين، إلى التدحرج أكثر إلى أن زاد حجمها مع دعم إيران النظامَ في سوريا، بينما أيّدت السعودية المعارضة المسلحة التي تصفها بالمعتدلة. وليس ذلك فقط؛ فالمملكة العربية السعودية وباقي حلفائها من دول الخليج، نظرت إلى الاتفاق النووي بين طهران والغرب بعين الريبة والشك، وهي التي كان يقلقها البرنامج النووي الإيراني منذ العشرية الأخيرة، ونددت بما وصفته بالخطر الشيعي الذي تمثله إيران على العالم العربي ذي المرجعية السنية. مدٌّ شيعيٌّ استشعرت المملكة العربية خطورته أكثر، ورأت أنه أصبح على مشارف حدودها بعد أن زحف الحوثيون الذين تتهمهم الرياض بالتحالف مع طهران باتجاه العاصمة اليمنية صنعاء، وحاولوا السيطرة على كامل اليمن. ولصدّ هذا المد ارتأت المملكة العربية ضرورة التدخل العسكري في اليمن، لحصر الحوثيين في معقلهم التقليدي بمحافظة صعدة شمال اليمن، ومنه قطع الطريق على إيران لوضع موطئ قدم لها في منطقة الخليج العربي. فهي عوامل تفاعلت منذ مدة على صفيح ساخن، وكانت توحي باندلاع أزمة دبلوماسية سارت من سيئ إلى أسوأ بين الرياضوطهران، وبلغ معها السيل الزبى بإعدام الشيخ النمر وما تلاه من توعّد الحرس الثوري الإيرانيالرياض بدفع الثمن غاليا، ثم إحراق متظاهرين غاضبين السفارة السعودية بطهران. وأمام هذا الوضع المتوتر أعربت مختلف الدول الغربية عن قلقها البالغ إزاء تدهور العلاقات بهذا الشكل بين الطرفين، ودعت قادة الدولتين إلى ضبط النفس والتعقل، والعمل على احتواء خلافاتهما عبر الحوار والطرق السلمية. وبينما طالبت الولاياتالمتحدةالأمريكية قادة البلدين باتخاذ إجراءات إيجابية من أجل التخفيف من حدة التوتر، عرضت روسيا تقديم المساعدة من خلال التوسط بين الطرفين لاحتواء الأزمة الدبلوماسية المتفجرة بينهما عبر الحوار. من جانبهما، عبّرت فرنسا وألمانيا والصين عن أملهم في التخفيف من حدة التوتر، خاصة بعد إعلان البحرين والسودان قطع العلاقات مع إيران، وتخفيض الإمارات العربية مستوى تمثيلها الدبلوماسي في طهران. للإشارة، فإنها ليست المرة الأولى التي تتكهرب فيها العلاقات بين المملكة العربية وإيران؛ حيث سبق وتوترت بعد الثورة الإسلامية عام 1979، وبلغت حد القطيعة عام 1987، استمرت إلى غاية عام 1991، لتشهد بعدها فترة من التحسن بلغت أوجّها عام 2001 بتوقيع اتفاقية أمنية ليس فقط بين البلدين، بل شملت كل دول الخليج العربي، ثم عاد التوتر مجددا بين الطرفين مع مجيئ الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد، وإطلاقه البرنامج النووي الإيراني، الذي أثار قلق الدول الخليجية بعدما اعتبرت أنه يشكل تهديدا لأمنها القومي.