ستشرع الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل"، في تسليم قرارات التخصيص المسبق لفائدة مكتتبي برنامج البيع بالإيجار 2001 و2002 ابتداء من 8 فيفري المقبل. وتعتزم تسليم 40 ألف قرار، من بينها 20 ألفا خاصة بمكتتبي العاصمة وحدها، وهي تشمل السكنات التي فاقت الأشغال بها نسبة 70 بالمائة. وأوضح المدير العام ل "عدل" محمد طارق بلعريبي، أن عملية التحضير شارفت على الانتهاء، وأن الوكالة قامت بطبع ما يقارب 80 بالمائة من قرارات الاستفادة، وسيكون بوسع مكتتبي 2001 و2002 ابتداء من 8 فبراير المقبل، الاطلاع على موعد استلام قرار التخصيص المسبق وكذا الأمر بالدفع الخاص بالشطر الثالث من سعر السكن، وذلك عن طريق الموقع الإلكتروني للوكالة بعد إدخال الرقم التسلسلي وكلمة السر. وستقوم الوكالة باستقبال 1500 مكتتب في الأسبوع الأول، ثم 2000 مكتتب في الأسبوع الثاني قبل رفع العدد إلى 3000 مكتتب أسبوعيا، حسبما أكد مدير عدل في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، الذي أشار إلى أنه مع بلوغ الورشات نسبة متقدمة من الأشغال في الأشهر القادمة، فإنه سيتم توفير حصص سكنية إضافية، ستسمح بإعداد قرارات تخصيص أخرى إلى غاية تغطية جميع المكتتبين القدامى. ووفقا للشروح التي قدمها السيد بلعريبي فإن "عدل" قامت بإعداد قرارات التخصيص المسبق انطلاقا من برنامج معلوماتي أنشأه مهندسو الإعلام الآلي بالوكالة، وسيسمح بتوزيع المكتتبين المقبولين على البنايات التي تشملها المواقع السكنية المتاحة. كما يراعي آلية الترتيب الزمني للمكتتبين بواسطة لجنة التوزيع، حيث تم في الأسابيع الماضية إعداد قوائم المستفيدين وترتيبهم وفق تاريخ تسجيلهم من خلال لجنة تقنية مختصة بحضور محضر قضائي. وتم التأكد من القوائم التي أُعدت بواسطة لجنة ثانية ومحضر قضائي آخر، قصد ضمان الشفافية الضرورية في العملية. ويسمح البرنامج كذلك بتوزيع المكتتبين على الطوابق والشقق. ويراعَى في ذلك الحالة الصحية للمستفيد ولأفراد عائلته وعدد أفراد العائلة؛ حيث صرح المسؤول بأن العائلات التي بها أفراد معوّقون ومرضى مزمنون سيستفيدون من شقق في الطوابق الأولى، يليهم المكتتبون الأكثر عددا من حيث أفراد العائلة، ثم المكتتبون الأقل عددا. وتسعى "عدل" من خلال هذا التقسيم، حسب مديرها لمراعاة الحالة الصحية للمستفيدين، والحفاظ على الأجزاء المشتركة من البناية، وضمان أمن السكان لاسيما الأطفال. وبإعلان هذه التواريخ، فإن الكثير من المكتتبين سيشعرون باطمئنان، لاسيما أن بعضهم انتابه قلق راجع إلى الحديث عن تسجيل تأخر في إنجاز السكنات بسبب الارتفاع في أسعار الإسمنت مؤخرا. كما سيطمئن مكتتبي برنامج "عدل 2"، الذين سيكون موعدهم مع اختيار مواقع سكناتهم ودفع الشطر الثاني مباشرة بعد استكمال الإجراءات الخاصة ببرنامج "عدل1"، كما أعلن عنه سابقا وزير السكن عبد المجيد تبون، وهو ما يعني أن ذلك سيتم في غضون شهر مارس المقبل. وكان الوزير قد أكد في مرات عدة، أن سنة 2016 ستشهد تسليم أولى السكنات الخاصة ببرنامج "عدل" لأصحابها، كما صرح بأن سكنات "عدل2" في الولايات التي لا توجد بها برامج "عدل1"، يتم الشروع في تسليمها بمجرد استكمالها، مشيرا إلى أن بعضها جاهز للتسليم خلال الأشهر المقبلة.