أعلن وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى أن مصالحه ستشرع في حملة تحسيس في أوساط المرشحين للحج هذا العام والبالغ عددهم 28800 ألف حاج لإقناعهم بضرورة ترك عيّنة من أظافرهم وخصلات من شعرهم قصد استغلالها في تحليل الحمض النووي "أ.دي.أن" للتأكد من هوية الحاج في حال حدوث أي طارئ على غرار ما حدث في الموسم الماضي كحادثتي سقوط الرافعة وازدحام منى. وأكد عيسى في تصريح، على هامش إحياء الذكرى السنوية الأولى لوفاة الشيخ محمد الأكحل شرفاء أن مصالحه فضلت هذا الإجراء على أن تفرض التحليل "أ.دي.أن" على الحجاج قبل مغادرتهم أرض الوطن، متوجهين نحو البقاع المقدسة. وكشف الوزير من جهة أخرى أن الجزائر اكتفت بالحصة المحددة من طرف السلطات السعودية بسبب مواصلة أشغال التوسعة بالحرم، مشيرا إلى انتهاء التسجيلات في ال25 فيفري الجاري قبل أن تجرى عملية القرعة يوم 05 مارس الداخل. ومن بين جديد هذا العام، يضيف الوزير أيضا، اعتماد السوار الإلكتروني الذي سيكون باستغلال شريحة سعودية، فضلا عن تعميم المسار الإلكتروني ليشمل هذا العام الدفع الإلكتروني. وحسب وزير القطاع، فإن كل العقود التي تبرمها الوزارة تدخل تلقائيا في هذا النظام حتى ما سيسمح بتجاوز تأخر في الإجراءات، كما حدث السنة الماضية بالنسبة للتأشيرات. وبالنسبة لظروف وتكلفة الإقامة، توقع الوزير انخفاض أو استقرار تكلفة الحج بفضل عدم تجاوز تكلفة كراء السرير الذي لن يفوق ال6 آلاف ريال سعودي. كما أعلن الوزير بالمناسبة عن دعوته قريبا المجلس العلمي الوطني للاجتماع لآخر مرة قبل الالتئام في المؤسسة التي تعمل وزارته على إنشائها قريبا، وهي مؤسسة الفتوى. وأكد المسؤول الأول على قطاع الشؤون الدينية والأوقاف أنه بصدد التفاعل مع رجال وعلماء المجلس الإسلامي الأعلى للبحث والتشاور حول الفضاء المزمع إنشاؤه والذي ستطلق عليه تسمية "مؤسسة الفتوى الجزائرية" التي قال إنها ستضطلع بالإجابة عن الأسئلة التي تطرح عليها من طرف الرئاسة وأيضا على الانشغالات المطروحة من طرف المجلس العلمي الوطني. سوف يتداوله العلماء بطريقة حرة وسنتبنى قرارهم بنشره عن طريق وسائل الإعلام الوطنية ونرسله إلى الجهات المعنية.