أجمع صيادلة تحدثوا إلى "المساء"، أن ظاهرة الاقتناء الذاتي للأدوية في تزايد، وأرجعوا سببها الرئيسي إلى نقص الوعي الصحي وسط المجتمع، ودعوا الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة الصحة، إلى تكثيف الحملات التحسيسية لتوعية الأفراد بخطورة استعمال الدواء دون الرجوع إلى الطبيب، حيث أن كل دواء مخدر في حد ذاته، وأي إفراط أو خطأ له نتائج عكسية. وقال عدد من الصيادلة تحدثوا إلينا على هامش الصالون الوطني للصيدلة حول اقتناء الدواء دون وصفة طبية، أن العلاج الذاتي يؤدي إلى تسممات وتعقيدات صحية تؤدي أغلبها إلى الوفاة، وأكدوا أنها كظاهرة سلبية في تزايد ملحوظ. وعددوا أسبابها في غياب الوعي الصحي لدى العامة وغياب المراقبة، مما يعزز تنامي هذه الظاهرة بالرغم من أن القوانين المنظمة للمهنة تحظر مثل هذه الممارسة، لأن الصيدلي يدرك الداء والدواء. ويرى عباس عليلي، وهو مساعد صيدلي من ولاية تيبازة، أنه يسود اعتقاد لدى العامة بأن الصيدلي يدرك الداء والدواء بفضل تكوينه العلمي المتخصص، لذلك فإن المواطن يقصده لصرف دواء وفق حالته المرضية، من باب علم الصيدلي بالداء والدواء، كما أن هذه الخطوة تجنب المريض هدر الوقت والمال في انتظار الفحص الطبي سواء في العيادة الطبية العامة أو الخاصة. وأضاف المتحدث أن هذه الظاهرة السلبية لها انعكاسات خطيرة على الصحة العمومية، فبعض الأدوية لا يمكن إعطاؤها للمريض مع بعضها البعض أو قد تحتاج إلى تعديل جرعاتها، يقول: "الطبيب هو الوحيد القادر على وصف الدواء المناسب حسب الحالات المرضية، وهنا يأخذ بعين الاعتبار كافة الاحتياطات اللازمة، مثل سن المريض وطبيعة مرضه وغيره، لذلك، فإنه من الخطأ الجزم بأن الصيدلي يمكنه وصف الدواء، كما أننا نؤكد أنه يمنع منعا باتا صرف المضادات الحيوية دون وصفة، مثل البنسيلين، والخطر يكمن في كون تناولها العشوائي يمكن أن يحدث في جسم المريض مقاومة للبكتيريا، بالتالي فإن المريض يلجأ إلى أخذ المزيد منها، مما يكلفه ماديا، وهنا نشير إلى أن بعض الدراسات الحديثة توصلت إلى التأكيد على أن الاستمرار على وتيرة الاقتناء الذاتي للمضادات الحيوية بالصفة الموجودة حاليا، فإن الجيل الجديد لهذه المضادات سيكون غير فعال في آفاق عام 2040، بالتالي ستكون المضادات الجديدة أكثر كلفة، وهو ما ينعكس سلبا على تكلفة الصحة العمومية، ناهيك عن الأضرار التي تلحق بهذه الأخيرة، لذلك نؤكد أنه لا بد من التأسيس لوعي مجتمعي يحذره من الإفراط في تناول الدواء دون وصفة". من جهة أخرى، تظهر المراقبة الميدانية في هذا المجال "صعبة للغاية، لأنه من غير الممكن إقناع الأفراد بعدم شراء دواء دون استشارة طبية"، يضيف نفس المتحدث، معللا قوله بانعدام الثقة بين المريض والطبيب، هذا الأخير لا يحترم غالبا- مواقيت العمل أو يمضي دقائق معدودات في الفحص، أضف إلى ذلك، طابور المرضى في العيادات وثمن الاستشارة ذاتها، كلها عوامل يختصرها المواطن في دقائق حين يقصد الصيدلي لاقتناء دواء بعينه. دقيقتان فقط للاستشارة وتحرير الوصفة الطبية! في السياق، قال الدكتور عمار واصفي، وهو طبيب عام في حاسي مسعود، بأن فقدان ثقة المريض في الطبيب مرده ضغط العمل على الأطباء، مما يجعلهم لا يخصصون وقتا كافيا سواء للفحص أو لتحرير الوصفات الطبية، "فمثلا في العيادات (العمومية أو الخاصة) هناك معدل 15 مريضا للطبيب الواحد في فترة الصبيحة فقط، فكيف له أخذ الوقت في الاستشارة!؟ مما يعني تخصيص دقيقتين فقط لكل مريض، لذلك فإنه غير قادر على إقناع هذا الأخير، في المقابل إذا قصد صيدلية، فهناك على الأقل أربعة صيادلة يمكن لأي منهم التفرغ إليه فور دخوله، بالتالي لا يخسر الوقت". أما الصيدلية ريمة قشنيطي، فاعتبرت أن التكلفة الاقتصادية للاستشارة الطبية والأشعة والتحاليل كبيرة، "لذلك فإن معظم المواطنين يفضلون اختصار الوقت واقتصاد المال في قصد الصيدلي وشراء دواء معين طلبا للعلاج، موضحة أنه يمكن للصيدلي صرف بعض الأدوية دون وصفة طبية، تقول: "في موسم الشتاء نصف أدوية مضادة للزكام والأنفلونزا، مثل بعض الاشربة ومنها ‘برونكونات' أو بعض الأقراص مثل ‘هوماكس' و'قريبكس' وكذلك الباراسيتامول وغيرها، وفي الصيف هناك أدوية مضادة للإسهال مثل ‘سميكتا'، كل هذه الأدوية لا تشكل خطرا على الصحة في حال تناولها لعلاج حالات مرضية غير مزمنة، أما الخطيرة منها فهي تلك الأدوية الخاصة بذوي الأمراض المزمنة، والتي لا يمكن إطلاقا صرفها دون وصفة، حتى المريض إن حدث واقتناها فإنه هو الخاسر لأنه لا يستفيد من مجانية الدواء، وعليه تكون الفاتورة غالية". من جهته، يشير الصيدلي إبراهيم تابليت إلى وجود منتوجات صيدلانية وأخرى شبه صيدلانية يمكن صرفها للمواطن دون وصفة، ومن هذه المواد الصيدلانية يشير المتحدث إلى مسكنات الألم وخافض الحمى، وهناك المراهم و'التيزانات' كمواد شبه صيدلانية، "لكننا نعترف بحقيقة تنامي ظاهرة الاقتناء الذاتي للدواء عموما، ونؤكد أنه يمنع منعا باتا صرف المضادات الحيوية والمضادات الفيروسية المحتوية على البنسلين وكذلك المهدئات، لأنها تشكل خطورة على الصحة العمومية وتضاعف من نفقاتها". وأضاف المتحدث أن التناول العشوائي للدواء دون استشارة طبية يؤدي إلى الإصابة بأمراض خطيرة قد لا يتم تشخيصها إلا بعد فوات الأوان، كما أن بعض الأدوية قد تكون لها أعراض جانبية كثيرة على المريض، وقد تسبب له أمراضا أخرى. وأكد المتحدث على أهمية التوعية المتواصلة من أجل رفع الوعي الصحي للمواطن، ملفتا إلى أن هذا دور الوصاية ووسائل الإعلام للقضاء على ظاهرة الاستعمال الذاتي للأدوية. الصيدلة ليست.. تجارة وفي الموضوع، تحدث إلينا بشير كيارد، نائب رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص، اعترف بحقيقة انتشار هذه الظاهرة السلبية وقال بأن ‘الصنابو' تبذل مجهودات لإنقاصها، من خلال الأيام الدراسية لمهني القطاع وتحسيسيهم بضرورة توعية المواطنين بأهمية الاستشارة الطبية. وقال المسؤول؛ إنه لا بد من حملات واسعة لرفع الوعي الصحي لدى المجتمع، "فكل دواء هو مخدر وأي استعمال خاطئ له يضر بالصحة، فحتى مسكن الألم ‘دوليبران' له خطورة على الكبد في حال استهلاكه المفرط، لذلك فإن المسؤولية يتحملها المواطن والصيدلي مناصفة، فمن الضروري للمواطن أن يعي أهمية الاستشارة الطبية من جهة وخطورة الاستهلاك الذاتي للدواء على صحته من جهة أخرى، كما يجب على الصيدلي أن يدرك أن مهنة الصيدلة ليست تجارة وإنما علم له ميزان محدد".
