أكد وزير الطاقة صالح خبري أن الجزائر ستشارك في الاجتماع قيد التحضير بين منتجي النفط من داخل منظمة الدول المصدّرة للنفط وخارجها، مشيرا إلى أنها تدعم كل المبادرات التي من شأنها إحداث توازن في السوق البترولية العالمية، وأنها ستلتزم بتخفيض الإنتاج إذا تقرر ذلك في هذا الاجتماع. ونفى الوزير في تصريحات صحفية على هامش تدشينه معرض البترول لبلدان شمال إفريقيا أمس، أن يكون تاريخ الاجتماع قد حُدد في 20 مارس كما تم تداوله. وقال إن التاريخ لم يحدد بعد، وإن الجزائر التي دعمت قرار تجميد الإنتاج الذي يُعد "خطوة أولى"، تتابع هذا الملف. من جهة أخرى، كشف الوزير أن استثمارات سوناطراك خلال الخماسي المقبل ستبلغ 73.5 مليار دولار، وهو رقم أقل من المعلن عنه سابقا والذي كان وصل إلى 90 مليار دولار، مؤكدا أن الشركة ستموّل هذا البرنامج من إمكانياتها المتوفرة قائلا: "سوناطراك لديها موارد هامة يمكنها استغلالها"، وإذا تطلّب الأمر فستلجأ إلى "الاستدانة الداخلية"، نافيا تماما اللجوء إلى الاستدانة الخارجية، حيث ذكّر بتصريحات الوزير الأول بهذا الشأن. وبخصوص الطبعة السادسة لمعرض شمال إفريقيا للبترول، شدد الوزير على ضرورة الوصول إلى تصنيع كل التجهيزات والأكسسوارات ذات العلاقة بالصناعة البترولية في الجزائر، وهو ما ميز حديثه مع العارضين خلال زيارته لأجنحة الصالون. وقال في هذا الصدد إنه من غير المعقول أن تبقى الجزائر إلى غاية الآن بلدا مستوردا لهذه التجهيزات. وأضاف قائلا: "الدولة تمتلك كل الموارد الضرورية التي تسمح لهذه المؤسسات بالتوطن في الجزائر وتوفير مناصب عمل وقيمة مضافة لتلبي الحاجيات الوطنية من جهة، ولتصدّر من جهة أخرى". ولأن التظاهرة تنظَّم في ظرف خاص يميزه الانهيار في أسعار النفط والغاز، فإن وزير الطاقة جدّد الدعوة إلى ضرورة إضفاء نجاعة أكبر في القطاع، لاسيما من خلال خفض تكاليف الإنتاج والقضاء على كل أشكال التبذير وترشيد استخدام الموارد النادرة، خاصا بالذكر "الموارد البشرية والموارد المالية". وقال السيد خبري في كلمة ألقاها بمناسبة تدشينه المعرض، إن الهدف الأهم في مجال تطوير احتياطات الجزائر وقدرات إنتاجها هو توسيع الاحتياطات عبر بذل جهود استكشافية نوعية بالنظر إلى الموارد الهامة التي تتوفر عليها بلادنا، والتي مازالت قليلة الاستغلال. ويتطلب ذلك - كما قال - تكثيف الاستكشاف في الأحواض المستغلة جيدا وكذا في الأحواض التي مازال استغلالها ضعيفا.وفي هذا الاتجاه، دعا إلى تركيز الاستكشاف في المناطق المحاذية لحوض إليزي والمناطق المجاورة لحاسي مسعود، معتبرا أنه حتى وإن كانت الكميات المستكشفة صغيرة، فإنها ستساهم في رفع الإنتاج، في منطقة تتوفر على النقل وقدرات المعالجة مع الاستكشاف في مناطق أخرى بحثا عن أحواض كبيرة. أما الهدف الثاني فيتعلق بتحسين الاسترجاع في الأحواض المستغلة، حيث اعتبر الوزير أن ذلك يُعد «أولوية"، لاسيما أن هذه الحقول مستغَلة منذ أكثر من نصف قرن. وبخصوص الهدف الثالث فإن السيد خبري تحدّث عن ضرورة تحسين قدرات التكرير وتخزين المواد البترولية للاستجابة للطلب المتزايد من الوقود فيما يخص الهدف الرابع تطوير الصناعة البتروكيماوية، لتثمين الموارد الغازية للجزائر. من جهة أخرى جدد الوزير الحديث عن ضرورة تنويع الموارد الطاقوية للجزائر؛ ضمانا لأمنها الطاقوي في ظل الزيادة الكبيرة في وتيرة الاستهلاك، مذكرا ببرنامج الطاقات المتجددة الذي يهدف إلى إنتاج 22 ألف ميغاواط من الكهرباء الناتجة عن الطاقات المتجددة في آفاق 2030. وكشف في السياق عن استكمال الإطار التشريعي والتنظيمي الخاص بهذه الطاقات، وأن مناقصة قيد التحضير، وسيتم إطلاقها "قبل نهاية هذا الصيف". كما أعلن عن تنظيم منتدى بالتعاون مع اللجنة الأوروبية حول الطاقات المتجددة في 24 ماي المقبل بالجزائر، بهدف عرض البرنامج الوطني للطاقات المتجددة على المستثمرين الوطنيين والأوروبيين، لاسيما بعد أن تم تحديد المواقع التي ستحتضن أولى المحطات على مستوى 15 ولاية.