حدد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري السيد سيد أحمد فروخي أمس استراتيجية قطاعه، في ظل البرنامج الاقتصادي الجديد الذي سيعرف النور ابتداء من شهر أفريل المقبل، في تقليص فاتورة الواردات الغذائية على مدار الثلاث سنوات المقبلة والتحول إلى تصدير الفائض من المنتوج، وهو ما يسمح بالتحول من مستهلك للموارد المالية إلى خالق للثروة سواء من ناحية التوظيف أو دعم الخزينة العمومية بالعملة الصعبة. كما أضاف الوزير، الذي نزل ضيفا على فوروم الإذاعة الوطنية، أن الوضع الاقتصادي الحالي يفرض اقتراح نظرة استشرافية لرفع مستوى الإنتاج الفلاحي وجعله يتماشى ومتطلبات الأسواق الدولية، وهو ما يفرض على المهنيين التعاقد مع المستثمرين الخواص للنهوض بقطاع الصناعات التحويلية، التعليب والتوظيب. من جهتها ستسهر كل المصالح الفلاحية، حسب تصريح فروخي، على تكثيف إنتاج الشعب الفلاحية وإدماجها في الشبكة الصناعية قصد التكفل بإشكالية الوفرة الكبيرة في المنتوج وانعكاسات ذلك على مداخيل الفلاحين، بالإضافة إلى تلف المنتوج، مع إيلاء كل العناية للمستثمرات الفلاحية الجديدة بالصحراء التي تنشط اليوم وسط غياب كل أشكال التنظيم والضبط. أما فيما يخص الشعب الاستراتيجية المطالبة بالعصرنة ومسايرة التنمية الصناعية، تطرق الوزير إلى القمح، الحليب، اللحوم الحمراء والبيضاء والتمور، بالإضافة إلى الزيتون والخضر والفواكه، وهي المنتجات التي تراهن عليها الوزارة لولوج الأسواق الدولية. وردا على أسئلة الصحفيين بخصوص قضية العقار الفلاحي، أشار الوزير إلى أن المحافظة علي العقار هي قضية المجتمع ككل وليست خاصة بالفلاحين أو وزارة الفلاحة، مضيفا أن دسترة حماية الأراضي الفلاحية سيعطي دفعا قويا للمضي في جهود المحافظة عليها من عمليات النهب التي قد تطالها. على صعيد آخر علق فروخي على قضية ارتفاع أسعار المنتجات الفلاحية لا سيما الخضر والفواكه بكون غالبية المنتوج المسوق مصنف في خانة المنتجات غير الموسمية وهو ما يجعل أسعارها مرتفعة بالنظر إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل من الجنوب إلى الشمال، قائلا "من غير المعقول أن نشتري فاكهة البطيخ في شهر مارس أو فيفري بنفس سعرها خلال شهري أوت وجويلية، مشيرا إلى أن الجزائر من البلدان القلائل التي يتم فيها إنتاج الخضر وبعض الفواكه طيلة سنة كاملة بفضل تنوعها المناخي". أما عن العراقيل التي تواجه تسويق بعض المنتجات الفلاحية على غرار ما حدث مع منتوج البطاطا أو الطماطم، أوضح فروخي أن الأمر يتعلق بتنسيق القرارات ما بين المهنيين والصناعيين، فلا يعقل أن نبقى ننتج بدون تحديد أهداف مستقبلية تخص قنوات التسويق، لذلك ستعمل الوزارة الوصية على تسهيل إجراءات التسويق والتصدير بعد جمع كل الفاعلين للخروج بورقة طريق موحدة تجمع بين الإنتاج الفلاحي والنسيج الصناعي الذي يجب أن يكون قريبا من المستثمرات الفلاحية.
